شارك بنك الكويت المركزي نهاية شهر يونيو الماضي في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لبنك التسويات الدولي لتضاف مهمة جديدة لـ«المركزي» عنوانها المشاركة في صنع القرار لرسم السياسات الرقابية العالمية وتحديد اطر الاستقرار النقدي الدولي.

ويمثل انضمام «المركزي» إلى بنك التسويات الدولي نجاحا جديدا يضاف إلى مسيرة البنك، خصوصا ان دعوة بنك التسويات لدولة الكويت للانضمام اليه هي اول دعوة توجه بغرض زيادة عدد اعضائه منذ عام 2011 لتكون الكويت العضو رقم 63 مشاركة بقية الاعضاء في وضع السياسات النقدية الدولية والاطر الاشرافية والرقابية.

ويستفيد «المركزي» من عضويته في بنك التسويات في ان «التسويات» يتبع لجنة بازل للرقابة المالية التي تتركز أعمالها على تطوير المعايير الرقابية العالمية وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك، كما يعمل «المركزي» بموجب هذه العضوية مع عدد من مجموعات العمل واللجان العاملة في بنك التسويات الدولي لوضع المعايير والسعي للاستقرار المالي بما في ذلك لجنة بازل ومجلس الاستقرار العالمي ومعهد الاستقرار المالي، فضلا عن ان «المركزي» يشغل مقعدا في لجنة «ايرفنغ فيشر» المعنية باحصاءات البنوك المركزية وشبكة حوكمة البنوك المركزية.

كما يتعاون بنك الكويت المركزي مع بنك التسويات الدولي باشكال عدة وبمستويات مختلفة من التمثيل، إذ شارك في عدة اجتماعات لمحافظي البنوك المركزية والتي هدفت إلى التعاون والحوار الدوليين، إضافة إلى ذلك يشارك الشباب الكويتي العامل في بنك الكويت المركزي في اجتماعات وفرق عمل تحت مظلة شبكة الابتكار ومركز تنسيق المرونة السيبرانية.

وتبرز أهمية بنك التسويات الدولية في كونه منصة للتعاون الدولي وملتقى للبنوك المركزية والسلطات المالية في العالم، حيث تعود ملكيته للاعضاء الذين يتألفون من مجموعة من البنوك المركزية وتقوم هذه النخبة من البنوك المركزية باجراء البحوث والتحاليل للسياسات النقدية والمالية، فضلا عن تطوير المعايير الرقابية والعالمية وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.

وتضم عضوية بنك التسويات الدولية بنوكا مركزية من دول متقدمة ونامية تمثل 30 في المئة من دول العالم وتشكل مجتمعة 95 في المئة من الناتج الاجمالي العالمي ومن بين الاعضاء مجلس ادارة الاحتياطي الفدرالي الاميركي وبنك الشعب الصيني وبنك اليابان والبنك المركزي الالماني وبنك الاحتياطي الهندي وبنك انكلترا.

هيئة الأسواق

من جانبها، أعربت هيئة الاسواق عن اعتزازها وفخرها بهذا الإنجاز الوطني، والذي يعد إضافة متميزة إلى سلسة الإنجازات الحافلة في مسيرة «المركزي» المشهودة، ومحطة مضيئة في تعزيز حضور دولة الكويت في المحافل الاقتصادية الدولية.

وقالت إن انضمام «المركزي» إلى بنك التسويات الدولية، ليعمل بجانب مجموعة من أصل 63 عضواً من كبرى البنوك المركزية في الدول النامية والمتقدمة، سيعزز من حضور الكويت ومشاركتها في رسم السياسات النقدية والمالية العالمية، وسيشكل منصة وملتقى للبنوك المركزية والسلطات المالية في العالم علاوةً على توسيع آفاق التعاون الدولي.

وأضافت: تكمن أهمية هذا الإنجاز في الدور الحيوي للجان التي تتبع بنك التسويات الدولية وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي ترتكز أعمالها على تطوير المعايير الرقابية العالمية وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك. كما أن شغل «المركزي» لمقعد في كل من لجنة «إيرفنغ فيشر» والمعنية بإحصاءات البنوك المركزية (IFC) وشبكة حوكمة البنوك المركزية سيعزز من الاطلاع على أبرز الممارسات الدولية في الموضوعات المرتبطة بالإحصاء وقضايا الحوكمة، وذلك على ضوء مشاركتها في اجتماعات لجان وفرق العمل التابعة للبنك بمستويات مختلفة التمثيل، الأمر الذي سيساهم وبشكل أساسي في تطوير وصقل مهارات السواعد الوطنية العاملة في بنك الكويت المركزي نظير احتكاكها والاطلاع على الخبرات العالمية، في ظل دعم «المركزي» لكوادره في المشاركة بفرق العمل تحت مظلة شبكة الابتكار ومركز تنسيق المرونة السيبرانية في بنك التسويات الدولية.

وذكرت ان هذا الإنجاز المشهود يساهم في تحقيق الرغبة السامية نحو تحويل دولة الكويت لمركز مالي ورؤية 2035، علاوةً على ما يشكله من إضافة غنية في رصيد حضور الكويت في المحافل الدولية ويعزز مكانتها بين الاقتصادات العالمية، كما أن «الهيئة» تشجع على التعاون وتضافر الجهود لكل الجهات الحكومية المختلفة للعمل من أجل كل ما من شأنه رفعة مكانة الدولة وتحقيق المزيد من الإنجازات الطموحة للاقتصاد الوطني.