أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة شهد المنيس إن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد (841) موضوع بقيمة ما يقارب (1.040) مليار دينار كويتي خلال الفترة من 01/04/2021 وحتى 31/07/2021، وتبين أن نسبة ما يقارب (72%) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (877) مليون دينار كويتي لعدد ( 609) موضوع، (19%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (101) مليون دينار كويتي لعدد (160) موضوع و (9%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (62) مليون دينار كويتي لعدد ( 72) موضوع.

وقالت المنيس إن الموضوعات الصادرة خلال الفترة تضمنت عدد (89) موضوعا يخص تعاقدات إيراديه لمزايدات وعقود استغلال لأملاك الدولة بقيمة ما يقارب (38) مليون دينار كويتي ما يمثل (4.5%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة علما بأنه يستثنى من الأعمال الخاضعة للرقابة المسبقة كافة العقود المرتبطة بعمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته وكذا عمليات الاستثمار.

وأوضحت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (72 %) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (746) مليون دينار كويتي لعدد (407) موضوع، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة (71%) من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل إبرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.

وأشارت المنيس إلى أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (19) موضوع بقيمة ما يقارب (7) مليون دينار كويتي، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعه تدقيق تلك الموضوعات.

وأضافت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (18) موضوع خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (16) مليون دينار كويتي وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.

ونوهت المنيس إلى استمرار تراخي بعض الجهات بموافاة ديوان المحاسبة بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات بالمخالفة لأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان مما نتج عنه قيام الديوان برد أوراق عدد (293) موضوع خلال الفترة المذكورة ما يشكل نسبة (35%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، علما بقيام الديوان بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المشمولة بالرقابة لشرح التعميم المشار إليه أعلاه.