رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية ملاحظات عدة، أهمها عدم التزام عدد من الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية 2021 - 2022 وترشيد الإنفاق، حيث استمرت وتيرة الصرف في تلك الجهات كما هي عليه ولم يتم تطبيق قرار الترشيد عليها.

ابراهيم محمد -

وثق ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات على أعمال الهيئة العامة للاستثمار أبرزها:

1- تأثر أداء محافظ إدارة الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ مؤخراً جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في خسائر كبيرة في قيمها وتدني أدائها، منوهاً الى انخفاض قيم تلك المحافظ بما يزيد على 40% من قيمها من 2.5 مليار دولار بنهاية 2021 إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2022، بسبب الأثر السلبيي الكبير الناتج عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

فيما اشارت «الهيئة» إلى أن انخفاض الاستثمارات الدائرة في روسيا يعتبر أقل نسبياً مقارنة بالمؤشرات العالمية سابقاً، ونتج عن ذلك تقليل الخسائر بالمجمل، حيث تم فصل الاستثمارات الروسية وتجميعها في محفظة منفصلة لتتم مراقبتها وتقييمها على حدة.

2- عدم اخطار «الهيئة» ديوان المحاسبة ببعض التصرفات الاستثمارية لادارة الخزانة بالمخالفة للمادة 6 من قانون حماية الأموال العامة، حيث تبين وجود 8 عمليات سحب من محفظة fgba. في حين أفادت الهيئة بان ما يتعلق بالمحافظ شبه النقدية انه لم يتم إخطار ديوان المحاسبة بالمسحوبات وضخ الأموال فيها كان «سهواً»، إلا أن الإدارة ملتزمة بتزويد الديوان بجميع البيانات المتعلقة بصفقات الودائع بشكل مستمر.

3- عدم كفاية المستندات بالملفات الخاصة بالاستثمارات البديلة لـ«الهيئة»، حيث تبين وجود نواقص بالملفات الخاصة بالاستثمارات، وخلت من تسلسل المعلومات في بعض البيانات مثل التكلفة والبيانات المالية والقانونية والعقد الأساسي، مما سبب صعوبة في توافر تصور دقيق عن انسيابية المعلومات وحداثتها.

4- استمرار عدم وجود استراتيجية أو خطة عمل معتمدة لشركة النقل العام على الرغم من زيادة رأس المال بقيمة 21 مليون دينار من قبل الهيئة العامة للاستثمار. فيما أكدت «الهيئة» ان الموافقة على زيادة رأسمال الشركة جاءت بصورة استثنائية كمعالجة مبدئية لوضع الشركة لحين تقديمها لتصوراتها الشاملة للنهوض بالشركة.

5- فقدان صندوق الاحتياطي العام لأهم مكوناته الاستمراية المدرة للعوائد السنوية عند تحويل ملكيتها الى صندوق الأجيال القادمة.

وزارة المالية

بالنسبة الى وزارة المالية رصد ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات أهمها:

- استمرار بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل أو تسوية منذ عدة سنوات مالية.

- بقاء ارصدة بحساب مستحقات ضريبة دون تحصيل.

- ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية الظاهرة بفارق 1.9 مليار دينار.

- التباين في احتساب القيمة الاجارية السنوية للعقارات المستملكة والمؤجرة للغير دون مبرر، منوها إلى ضرورة الإفادة عن أسباب الاختلاف في احتساب القيمة الايجارية للعقارات المستملكة والمؤجرة للغير، مؤكداً على ضرورة طرح العقارات في مزايدة عامة لتحقيق أعلى عائد منها.

- تأجير 41 عقارا مستملكا بصورة مباشرة لاستغلالها لاغراض تجارية دون طرحها في مزايدة عامة، الأمر الذي يحرم الخزانة العامة من تحقيق أعلى عائد منها.

- مآخذ شابت الاجراءات الحكومية بشان التجاوزات القائمة في جزيرة فيلكا، وعدم اتخاذ خطوات جادة لازالتها على الرغم من نزع ملكية واستملاك العقارات فيها بقيمة بلغت نحو 70 مليون دينار، حيث يتم حرمان الخزانة العامة من تحقيق ايرادات مقابل استغلال العديد من المواقع بالجزيرة منذ أكثر من 20 عاما، مما يعد اضراراً بالمال العام.

صندوق التنمية

أكد ديوان المحاسبة في ملاحظاته تأثر قدرة الصندوق الكويتي للتنمية في المحافظة على تدفقات نقدية موجبة تضمن استمرارية نشاطه التشغيلي الأساسي المتمثل في تقديم القروض والمنح التنموية، وبما يؤدي إلى ضعف نمو المحفظة الاستثمارية رغم صدور قرار مجلس الإدارة بتخفيض سقف الاقراض السنوي من 350 مليونا الى 200 مليون دينار ابتداءً من السنة المالية 2022 - 2023.

«المركزي» لم يخفض المصروفات

جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة على البيانات المالية لبنك الكويت المركزي عدم تخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية 2021 - 2022 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء القاضي بترشيد النفقات وتقليص المصروفات.

وأشار الديوان الى أن البنك لم يلتزم بتخفيض مصروفات السنة المالية البالغة 48.3 مليون دينار، مما يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 2021 نحو ترشيد الانفق وتقليص المصروفات، والذي نص في البند الثاني على تكليف كل الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض المصروفات.

4 ملاحظات على «الشراكة»

رصد ديوان المحاسبة عددا من الملاحظات على نتائج اعمال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها:

أولاً: مخالفة أحكام قانون الشراكة بخصوص آلية طرح عقود املاك الدولة العقارية، حيث رصد الديوان عدم مضي هيئة مشروعات الشراكة باجراءات طرح بعض مشاريع املاك الدولة.

ثانياً: عدم الالتزام بإعادة تقييم المشاريع فنياً ومالياً لمشروعات عدة منها مشروع عقود استراحات الطرق السريعة.

ثالثاً: عدم وجود آلية لحصر كل عقود أملاك الدولة مع الجهات المعنية باملاك الدولة العقارية، حيث تبين من متابعة البيانات والردود اختلاف البيانات في تحديد وحصر عقود املاك الدولة سواء المنتهية او السارية مما ترتب عليه عدم امكانية معرفة وحصر مشاريع أملاك الدولة حتى يتم النظر فيها وان تاخر، وتحديد مدى خضوعها لنظام الشراكة من عدمه.

رابعاً: إلغاء طرح الهيئة بعض المشاريع مما ترتب عليه صرف مبلغ 1.4 مليون دينار، حيث تم الغاء اجراءات طرح كل من مشروع معالجة النفايات الصلبة ومشروع المدن العمالية، منوهاً الى الاهمية الكبرى لمشروع المدن العمالية وفق الوضع الراهن والجهود المبذولة لحل مشكلة تزايد اعداد العمالة مقابل قص اعداد مواقع السكن المخصص لها وتمركزها في أكثر من منطقة، مما يترتب عليه ازدحام في المناطق السكنية والاستثمارية.