وافقت اللجنة المالية البرلمانية على اقتراح تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ووافقت أيضا على مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية، فيما أجلت إلغاء وحدة التأمين لحين دعوة مقدم الاقتراح. «كان»: أكثر من 90 في المئة.. نسبة الشفاء من سرطان الغدة الدرقية منذ دقيقة الصيفي: ما السند القانوني لاستدعاء «الأوقاف» أئمة المساجد بسبب آرائهم في «التواصل الاجتماعي»؟ منذ 44 دقائق وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية النائب أحمد الحمد: إن اللجنة ناقشت اقتراحين بقانونين بشأن تعديل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1963 بشأن قانون نقد بنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مؤكدا أنه تمت الموافقة على التعديلات المقدمة من بعض النواب وكذلك على التعديل المقدم من اللجنة بحيث تتوافق هذه التعديلات مع البنك المركزي وديوان المحاسبة وسوف يتم رفع التقرير الى المجلس. وأضاف: وناقشت اللجنة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية والمكون من 39 مادة، وغير مرة استمعت اللجنة إلى آراء المعنيين في البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، وأقرت اللجنة المشروع لأنه سيكون رديفاً للسندات وتوفير مصادر مالية وجذب للاستثمار، وسيرفع التقرير الى المجلس للتصويت عليه. وذكر الحمد: أن اللجنة بحثت أيضا اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وارتأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدارسة ودعوة مقدم الاقتراح لمناقشته في تفاصيله