- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
مؤسسة البترول لن تبيع حصة في «الشركة الوطنية»
«هيئة تدريس الجامعة»: لجنة تحقيق محايدة في حادث كلية الآداب
«المالية» تدرس رفع إيجار التعاونيات إلى 4 في المئة من إيرادها السنوي
«المالية» تدرس رفع إيجار التعاونيات إلى 4 في المئة من إيرادها السنوي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية أعدت مسودة لائحة جديدة لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، تتضمن رفع القيمة الإيجارية للجمعيات التعاونية إلى 4 في المئة من إجمالي الإيراد السنوي بدلاً من الصيغة الإيجارية الحالية التي تُحدّد قيمة عن كل متر مربع.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة - وفي إطار دراستها - تلقت رأياً قانونياً حذّر من أن الاقتراح يثير شبهة مخالفة الدستور، لأن دفع نسبة من الإيراد السنوي قد يعتبر ضريبة مُبطّنة، تحت مسمى قيمة إيجارية، وأن الضريبة لا تكون وفقاً للدستور إلا بقانون.
ووفقاً للقرار رقم (40) لسنة 2016 والمُنظّم حالياً للائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، ورسوم الخدمات، يحتسب إيجار المتر المربع في السوق المركزي بالجمعيات التعاونية في الوقت الحالي بواقع 3.5 دينار سنوياً، ودينار واحد للمتر المربع للإدارة، و750 فلساً لمتر المخازن.
وذكرت المصادر أن مسودة اللائحة اقترحت زيادة سعر تأجير المتر المربع في محطات تعبئة الوقود للقسائم المُخصّصة لشركة البترول من 3 إلى 4.5 دينار سنوياً.
وحول بدل الانتفاع السنوي المقترح للشاليهات وقطع الأراضي، اقترحت المسودة رفع بدل الانتفاع للمتر الطولي الواحد للواجهة البحرية (شاليهات الخط الأول) من 50 إلى 60 ديناراً، على أن تضاف 720 فلساً للمتر المربع للمساحة الإجمالية للشاليه.
وأفادت المصادر أن «الرأي القانوني حذّر من إجراء أيّ تعديل على رسوم الخدمات، باعتباره غير جائز إلا بقانون بالنسبة للخدمات التي كانت موجودة في تاريخ 31 /12/ 1994، لأن القانون رقم 79 لسنة 1995 حظر في مادته الأولى أيّ زيادة إلا بقانون»، مُبيّنة أن «إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون قد يؤدي إلى إبطالها واسترداد الرسوم، والمُطالبة بتعويضات».