عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مساء أمس الأربعاء.

هذا، وعقد الاجتماع في قصر السيف وليس في موقع ميداني.

من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن وزارة المالية طلبت من الوزارات والجهات الملحقة عدم اقتراح أي مبالغ لتأجير سيارات لتخصيصها للموظفين كمزايا عينية وكذلك الهواتف المتنقلة.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الوزارة طلبت من الوزارات والجهات الحكومية والجهات الملحقة عند إعداد بند المصروفات عدم اقتراح أي مبالغ للهواتف المتنقلة للقياديين والموظفين، وذلك ضمن عدة إجراءات اتخذتها الوزارة لتقليل بند المصروفات في ميزانية 2022-2023، على ان يتم التخصيص وفقا لأحكام تعاميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية، ورقم 13 لسنة 1990 بشأن تخصيص هواتف السيارات بالجهات الحكومية، وأي قرارات تصدر من مجلس الخدمة المدنية.

هذا، وأوضحت المصادر ان هناك 4 إجراءات أخرى لتقليل بند المصروفات على صعيد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الحكومة.

وتتضمن هذه الاجراءات عدم المطالبة بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين خلال السنة المالية الجديدة خصما على الاعتماد التكميلي إلا في أضيق الحدود، إلى جانب دراسة الوظائف التي يمكن الغاؤها والمشغولة بالقوى الوافدة تنفيذا لقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية بالقدر الذي لا يؤثر على مستوى الأداء، فضلا عن إلغاء منح السكن الحكومي والاستعاضة عنه ببدل السكن وبدل الأثاث للموظفين غير الكويتيين.

هذا، وقد وجهت وزارة المالية إلى إدراج الاعتمادات المالية لصرف مكافآت نهاية الخدمة لغير الكويتيين المنتهية خدماتهم على ميزانيات كل جهة حكومية لعدم تعطيل قرار إنهاء الخدمة والمضي قدما في تنفيذه.