أبرز أهداف وخطط الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع شؤون العمالة الوطنية للسنة المقبلة، العمل على درس إقرار بعض امتيازات يتسنى من خلالها مساواة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص ونظرائهم في الحكومي، من منطلق حرص الهيئة على تشجيعهم على الانخراط والالتحاق بهذا القطاع الحيوي والهام، لبلوغ أعلى نسب الإحلال والتكويت.

ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن الهيئة تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمان الوظيفي للمواطنين العاملين بـ «الخاص»، لاسيما أن القانون رقم 19 لسنة 2000، الصادر بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية، عجز عن تحقيق ذلك، وحال دون زيادة أعداد هذه العمالة بـ «الأهلي» وعدم بلوغها النسب المرجوة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد درس بعض التوجهات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى جعل القطاع الخاص جهة جاذبة للمواطنين.

«نسب العمالة» الجديد

إلى ذلك، وبشأن آخر تطورات ومستجدات التصور الخاص بالقرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، بينت المصادر أن مجلس الوزراء حث وزارة التجارة والصناعة على الاستعجال في اعتمادها وتطبيقها تصنيف مسميات المهن في جميع القطاعات وفق الدليل الخليجي الموحد، والارتقاء بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية من المعمول به حالياً وهو (ISIC2) إلى (ISIC4)، لاسيما بعد نجاح معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة في الارتقاء بتصنيفها والعمل وفق الأحدث، مؤكدة جاهزية «القوى العاملة» لتطبيق القرار فور إعلان «التجارة» الانتهاء من اجراءاتها بهذا الصدد.

وذكرت المصادر أن الهدف من تعديل القرار حث الشركات على الالتزام بما تضمنه من نسب لتوظيف العمالة الوطنية، بما يساهم في خلق مئات الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، مؤكدة أن القرار الجديد يساهم بصورة فاعلة في مجابهة ظاهرة التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، لاسيما عقب تحديد الشركات وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي لأنشطتها الاقتصادية، خصوصاً أن إجمالي العمالة الوطنية المسجلة على البابين الثالث والخامس تتراوح أعدادهم بين 65 و68 ألفاً يتقاضون ما يزيد على 600 مليون دينار سنوياً.