أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أن الهيئة ستظل على رأس عملها وستقوم بواجباتها تجاه المشاريع القائمة والجاري تنفيذها حالياً لحين البت في مقترح الإلغاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء من مجلس الأمة، لافتة إلى أن موظفي الهيئة المعينين من الديوان وعددهم قرابة الـ 45 موظفاً سيتم بت أمرهم عقب إصدار مجلس الأمة قراراه النهائي في إلغاء الهيئة أو رفضه للإلغاء وفقاً للدراسة التي سيتم إعدادها بخصوص عملية الإلغاء.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة ملحق بها قرابة الـ 600 موظف من موظفي وزارة الأشغال العامة «قطاع الطرق» ولا يوجد بخصوصهم مشكلة حيث ستتم إعادتهم إلى مواقعهم في قطاع الطرق عقب موافقة المجلس كذلك على قرار إلغاء الهيئة

وبينت أن من أهم المشاريع التي كانت الهيئة توليها اهتماماً كبيراً خلال المرحلة الحالية مشروع السكك الحديدية أعمال الدراسة والتصميم وإعداد مستندات المناقصة «المرحلة الأولى» حيث حدد 21 مايو الجاري للاجتماع التمهيدي للمشروع، وستعمل الهيئة خلال الفترة الحالية على الدفع بالإجراءات المختلفة لطرح المشروع وبدء تنفيذه لأهميته الحيوية للكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن الهيئة تقوم بالإشراف على صيانة العديد من الطرق السريعة التي تم تنفيذها خلال السنوات الـ 9 الماضية والتي ستؤول أعمال صيانتها إلى وزارة الأشغال العامة - قطاع الطرق في حالة الموافقة على إلغاء الهيئة.