أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ 17 إجراء قانونيا في شأن عدد من الملفات، وإحالتها للنيابة العامة، وعدد من الجهات المعنية بشبهة هدر للمال العام، وبعض التجاوزات في شأن عدد من العقود الإنشائية والتشغيلية.
وأفادت الوزارة بإحالتها لهذه الملفات إلى الجهات المعنية، بتوجيهات من وزير الصحة، وهي النيابة العامة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، حمايةً للمال العام، وتطبيقاً للقانون، وتعزيزا لمبدأ الشفافية.