لتنظيم القضايا الخاصة بالأفرع المستثمرة في «التعاونيات» هناك لوائح وقوانين، ولجنة دائمة للتعاقدات وفض المظاريف، وقد بلغ إجمالي تلك الأفرع 6600 موزعة على 74 تعاونية.

كشفت مصادر قانونية مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن النسبة المئوية لربح القضايا الخاصة بالعمل التعاوني، سواء المرفوعة من الوزارة أو ضدها، خلال السنة المالية الحالية، بلغ 98 في المئة، مؤكدة أن هذه النسبة المرتفعة جداً تدحض الاتهامات الموجهة إلى «الشؤون» بالوقوف ضد مصلحة «التعاونيات»، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية المتخذة بهذا الشأن، بينما بلغت نسبة الربح 90 في المئة خلال 2021.وأوضحت المصادر، أن إجمالي القضايا المتداولة والمنظورة حالياً في أروقة القضاء بلغ نحو 1925 قضية، جاءت موزعة على جمعيات مناطق محافظات البلاد على النحو التالي، 291 بالعاصمة، و512 في حولي، و284 بالفروانية، فضلاً عن 94 قضية في مبارك الكبير، و254 بالجهراء، و210 بالأحمدي، «في حين هناك 213 قضية مرفوضة ضد الوزارة، و49 ضد اتحاد الجمعيات»، مبينة أن أبرز هذه القضايا متعلق بالطعن على قرارات الوزارة حل مجالس الإدارة، وإخلاء من الأفرع المستثمرة، وايجارات المرافق التابعة للجمعيات، إضافة إلى المتعلقة بالمستحقات المالية للعمالة من رواتب ونهاية خدمة وغيرها.

وأضافت أنه «بشأن القضايا الخاصة بالأفرع المستثمرة فهناك لوائح وقوانين تنظم المسألة، ولجنة دائمة للتعاقدات وفض المظاريف، حيث بلغ إجمالي تلك الأفرع نحو 6600 فرع موزعة على 74 تعاونية في جميع مناطق البلاد»، مؤكدة حرص الوزارة على القيام بدورها الرقابي على الوجه الأكمل والمتمثل في تحرير المخالفات، إن وجدت، وتفعيل دور موظفي الضبطية القضائية.

وكان التقرير السنوي الصادر أخيراً عن ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات والمآخذ التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال «الشؤون» للسنة المالية (2021/ 2022)، أشار إلى زيادة عدد القضايا الخاصة بالجمعيات التعاونية المرفوعة من الوزارة وضدها، مما يعكس ضعف نظم الرقابة الداخلية، وخللا في متابعة وإصلاح أوجه القصور التشريعي في اللوائح المنظمة للعمل التعاوني.