أكدت مصادر اقتصادية عزم الحكومة على إقرار قانون «الدين العام» خلال الفترة المقبلة بشتى السبل، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وضمان استمرار الإيفاء بجميع التزاماتها المالية، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت مشروع قانون الدين العام على رأس أولوياتها التشريعية التي تقدمت بها إلى مجلس الأمة، وستعمل جاهدة على التعاون مع أعضاء المجلس للدفع نحو إقراره مع تقديم جميع ضمانات أوجه الصرف للمبالغ التي سيتم التحصل عليها بموجب القانون.

وتوقعت المصادر إقرار «الدين العام» عبر مرسوم ضرورة عقب نهاية دور الانعقاد الحالي، في حال استمرار الرفض النيابي لمشاريع القوانين الداعمة للموازنة، خصوصاً أن الحكومة لديها مبررات قوية للدفاع عنه مع توقعات بأن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزاً متراكماً خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتجاوز 55.4 مليار دينار.

وأفادت المصادر بأن هاجس تأمين سيولة الرواتب لا يزال قائماً، فضلاً عن أن تقليص عجز الميزانية يحتاج مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس، مؤكدة أن إقرار قانون الدين العام له أفضلية على السحب من احتياطي الأجيال، وأقل خطورة من استنفاد الأصول.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أكدت مصادر اقتصادية ذات صلة، عزم الحكومة على اقرار قانون «الدين العام» خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة وبما يضمن استمرارها في الايفاء بجميع التزاماتها المالية، منوهة الى ان الحكومة وضعت مشروع قانون الدين العام على رأس اولوياتها التشريعية والتي تقدمت بها الى مجلس الامة، وستعمل على التعاون مع اعضاء المجلس للدفع نحو اقراره خلال دور الانعقاد الحالي مع تقديم كل الضمانات التي يحتاج اليها النواب للتأكد من أوجه الصرف للمبالغ التي سيتم التحصل عليها بموجب القانون.

وأوضحت المصادر انه في حال استمرار الرفض النيابي لمشاريع القوانين الداعمة للموازنة، فان هناك امكانية لاقراره عبر مرسوم ضرورة عقب نهاية دور الانعقاد الحالي، خاصة ان الحكومة لديها الكثير من المبررات التي تجعل من مشروع قانون الدين العام «ضرورة»، وابرزها مخاطر عدم وجود السيولة اللازمة للصرف على الميزانية العامة العامة للدولة والتي يتوقع ان تشهد عجزا متراكما خلال السنوات المقبلة بما يتجاوز 55.4 مليار دينار.

وقالت المصادر: استنفدت الحكومة جميع الحلول المتاحة بين يديها لتوفير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة ومنها القيام بعمليات مبادلة الاصول بين صندوقي الاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة، كما عمدت ايضا الى ايقاف التحويل الى صندوق الاجيال القادمة، وبالفعل اوقفت تحويل نسبة احتياطي الاجيال من الايرادات النفطية، وربطت هذا التحويل بشرط تحقيق فائض بالموازنة العامة، هذا اضافة الى الكثير من التعليمات والقرارات المتعلقة بضغط الانفاق وترشيده والتخلي عن بنود صرف كثيرة في الموازنة العامة ومنها وقف الصرف على المشروعات الجديدة الكبرى، والاكتفاء بالصرف على المشروعات التنموية القائمة وهو الامر الذي مكنها من مواجهة مخاطر ايجاد السيولة اللازمة لتوفير الرواتب، الا ان هذا الهاجس لا يزال موجودا ومن الممكن ظهوره في اي وقت مرة اخرى.

وافادت المصادر بان تقليص عجز الميزانية يحتاج مزيداً من التعاون بين الحكومة والمجلس، مؤكدة ان اقرار قانون الدين العام له أفضلية على السحب من احتياطي الاجيال، وأقل خطورة من استنفاد الاصول.

وتواجه الحكومة صعوبة في تمويل بند المصروفات بالموازنة في ظل انخفاض اسعار النفط وعدم قدرتها على تجاوز 65 دولارا للبرميل، في حين ان سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة هو 90 دولاراً، اي ان الميزانية العامة تحتاج الى بيع برميل النفط بسعر 90 دولارا، ومع توقعات باستمرار مستوى الأسعار عند هذا السقف خلال الفترة المقبلة، حيث توقعت وزارة المالية اجمالي ايرادات نفطية خلال خمس سنوات بنحو 58.7 مليار دينار، في حين ان المصروفات المتوقعة تقدر بـ 114 ملياراً، ما يعني ان العجز المتوقع خلال تلك الفترة سيصل الى 55.4 مليار دينار.

الاستدامة المالية

أكدت المصادر أن جميع الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة عبر برنامج عملها للفصل التشريعي 2021 – 2024 تحت عنوان «استدامة الرخاء برغم التحديات» بحاجة إلى وقت مناسب لكي تظهر آثارها على الميزانية العامة، وهو الأمر الذي يدفع نحو إقرار قانون الدين العام وتوفير السيولة التي تمكّن الحكومة من العمل لحين ظهور نتائج الإصلاحات المالية على الموازنة العامة. وأوضحت المصادر أن مليارات «الدين العام» لن تكون قادرة وحدها على سد عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، حيث تتجاوز العجوزات المقدرة حاجز 50 ملياراً، في حين أن مشروع قانون الدين العام يتضمن الاستدانة بما لا يتجاوز مبلغ 20 ملياراً فقط، وبالتالي فإن الخطة الحكومية تتضمن أن يتبع قانون الدين العام إصلاحات مالية واقتصادية حكومية تضمن زيادة الإيرادات غير النفطية وتقلل المصروفات.

مخاطر تحدق بالتصنيف السيادي

قالت المصادر إن استمرار أزمة السيولة لفترة طويلة قد يدفع وكالات التصنيف العالمية إلى إعادة النظر في التصنيف السيادي، وهو الأمر الذي يحمل في طياته مخاطر اقتصادية عدة، منها رفع كلفة الاقتراض، مشيرة إلى أن امتلاك الكويت لصندوق سيادي تقارب أصوله 600 مليار دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، ليس حجة لمنعها من الاقتراض، وبنظرة سريعة على قائمة الدول التي تملك صناديق سيادية، يتبين أن جميعها لجأت إلى الاقتراض لأسباب مختلفة، وعلى رأسها النرويج صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، موضحة أن الديون السيادية على النرويج تبلغ 174 مليار دولار ولم تمنعها أصول صندوقها الضخمة من اللجوء إلى الاقتراض، علماً أن هذا الأمر تكرر مع جميع الصنايق السيادية التي يبلغ عددها 10 صناديق، والتي تضم بجانب الكويت كلاً من النرويج والصين والإمارات وسنغافورة والسعودية.

رأي دستوري

محمد المصلح

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن إصدار مرسوم الضرورة يتطلب أن يطرأ شيء جديد يجعله لا يحتمل التأخير، وهو أمر لا يجب افتراضه بل إثباته. وقال الفيلي في تصريح لـ القبس إن استخدام مرسوم الضرورة يحدث في أمر لا يقبل التأخير.

وتابع «من الممكن أن يحدث مستجد في ما بين أدوار الانعقاد يجعله أمراً طارئاً، ولكن حدوث الأمر المستجد لا يمكن افتراضه بل إثباته بحسب نص المادة 71 من الدستور وأحكام المحكمه الدستورية».

وبسؤال الفيلي عن الأمر الطارئ الذي يمكن من خلاله إصدار القانون بمرسوم ضرورة، أجاب «الدستور لا يضع قائمة مسبقة بالأمر الطارئ، ولكنه يجب أن يكون ذا صلة بالتشريع محل الإصدار».