أعلنت الحركة الشعبية الوطنية تأييدها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة بعض قضايا الفساد (الصندوق الماليزي، الاتجار بالبشر أو ما يسمى بقضية النائب البنغالي)، مشيرة إلى أنها تابعت لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الرقابية وتؤكد دعمها لهذه الإجراءات وتلك التوجهات في مواجهة الفساد.
وطالبت الحركة في بيان لها حصلت «الراي» على نسخة منه أن تكون مواجهة الفساد بحزم وقوة ودون هوادة وأن تنتهج الحكومة نهجا جديدا لا يقف عند التصريحات، بل يقرن بالأفعال وإعلان الأسماء حتى يعرف الشعب أن هناك تحولا فعليا لا شكليا.
وأشارت في بيانها إلى أن الحركة الشعبية الوطنية الكويتية تدعو الحكومة إلى مواصلة إجراءاتها حتى ينال الفاسدون جزاءهم وتسترجع الأموال العامة المنهوبة وإلى متابعد من صدرت بحقهم أحكام في قضايا الاعتداء على المال العام واتخاذ كافة الإجراءات المحلية والدولية للقبض عليهم وزجهم في السجن وإعادة الأموال المسروقة وعدم التهاون معهم.
واشترطت الحركة أن دعمها للإجراءات الحكومية مشروط بالاستمرار والجدية في مواجهة الفساد ودعم كل الجهود الرامية لكشفه لتحقيق تطلعات صاحب السمو أمير بلادنا بمحاربة الفساد وتطبيق القانون على الجميع.