أكدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية حماية المصالح الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية في الديموقراطية، في ظل وجود حركات سياسية وشعبية واجتماعية ونقابية منظمة تمتلك منهجاً وبرامج وقدرة على التحرك والتأثير، وليس فقط تسجيل المواقف والاكتفاء بالمعارضة السلبية، مؤكدة عزمها مواصلة مسيرة الإصلاح والتغيير الوطني والديموقراطي والاجتماعي.
وأضافت في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ 45 لتأسيس حزب اتحاد الشعب والذكرى الـ 10 لانطلاقتها، أن الحركة هي الامتداد التاريخي لذلك الحزب العمالي، ولم يكن تأسيس حزبنا ولاحقاً انطلاقة حركتنا نتاج رغبات ذاتية، وإنما كان تأسيسه وتجدد انطلاقته عبر الحركة التقدمية الكويتية استجابة لحاجات موضوعية فرضها تطور الحركة الوطنية والديموقراطية والتقدمية الكويتية بالترافق مع نمو حركة الطبقة العاملة، وضرورة وجود تنظيم سياسي من طراز جديد للحركة الوطنية والديموقراطية والتقدمية الكويتية وللطبقة العاملة والفئات الشعبية يستند إلى المنهج العلمي القادر على تحليل الواقع وتفسير تناقضاته وحركته واتجاهاته، بحيث يكون هذا المنهج العلمي مرشد عمل من أجل تغيير وطني وديموقراطي واجتماعي للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلادنا.
وأوضحت أنه طوال السنوات الخمس والأربعين شارك حزب اتحاد الشعب في الكويت ولاحقاً الحركة التقدمية الكويتية في مختلف المعارك الرئيسية التي خاضها شعبنا الكويتي وحركته الوطنية والديموقراطية والتقدمية، فقد كان رفاقنا من القياديين النقابيين العماليين في القطاع النفطي وزملاؤهم الآخرون خلال العام 1975 في طليعة المطالبين بتحرير المورد النفطي من سيطرة شركات النفط الاحتكارية الأجنبية.
وأشارت إلى أنها حققت خطوات ومكاسب مهمة لمصلحة الطبقة العاملة وتطوير العمل النقابي العمالي على نحو ديموقراطي ومؤسسي خلال عقدي السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات، وكان للاتحاد العام لعمال الكويت حينذاك بقيادة رفاقنا وأصدقائنا كلمة مسموعة في الداخل والخارج، حيث شارك حزب اتحاد الشعب في مختلف مناشط الحركة الوطنية الكويتية خلال تلك الفترة، فكان داعماً للحملات الانتخابية للمرشحين الوطنيين وللمعارضة الوطنية الديموقراطية