رأت الحركة التقدمية الكويتية أن «التشكيل الحكومي خطوة باتجاه طريق مسدود.. ومثلها محاولة استهداف النائب بدر الداهوم». سمو الأمير يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة منذ 11 دقائق «البيئة» تضع آلية لمتابعة إعلانات الكائنات المهددة بالانقراض منذ 25 دقائق وقالت الحركة في بيان لها اليوم: «إنّ التشكيل الوزاري الجديد، إنما هو أقرب ما يكون إلى تعديل وزاري جزئي، حيث لم يتجاوز حدود تبديل أربعة وزراء وتغيير مسميات بعض المناصب الوزارية. وهذا ما يؤكد، مع كل أسف، انعدام النية لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد؛ والإصرار على بقاء النهج القائم على ما هو عليه من دون تغيير، ما سيؤدي عملياً إلى جرّ الكويت نحو طريق مسدود، وذلك في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى حكومة ذات نهج مختلف ورئاسة وشخصيات وزارية قادرة على تصحيح المسار المدمر والفاشل على مستويي الإدارتين السياسية والمالية للدولة، وتمتلك برنامجاً لإنقاذ مقدرات البلاد من النهب المنظم والمتواصل الذي تعرضت ولا تزال تتعرض له؛ ووقف الدوران المرهق منذ ٢٠١١ في الحلقة المفرغة للأزمة السياسية الممتدة والمتصاعدة؛ والتصدي الجاد للمشكلات المتفاقمة والملفات العالقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من الشعب، وحل الأزمة الاقتصادية والمالية المتنامية قبل استفحالها». وتابعت الحركة في بيانها: «من هنا فإن ما جرى ويجري على الصعيد الحكومي لا يعدو كونه تقطيعاً عبثياً للوقت لا طائل من ورائه. أما مجلس الأمة ونوابه، فنحن لا نعوّل عليه ولا عليهم، بقدر ما نعوّل على إرادة التغيير الشعبية التي عبّرت عنها، بشكل أو بآخر، نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر، وهي إرادة لا تزال مؤثرة على غالبية أعضاء المجلس، رغم كل ما حدث وما يمكن أن يحدث من ضغوط ومحاولات وتحركات، وبينها الطعن الغرضي في عضوية النائب د. بدر الداهوم، الذي وإن كنا نختلف معه فكرياً، إلا أننا نرفض استهدافه». وأضافت «وفي هذا السياق فإننا ندعو النواب غير المحسوبين على السلطة إلى الإسراع نحو تغيير قانوني الانتخاب والمحكمة الدستورية، بحيث يتم إلغاء قانون حرمان المسيئ، وتحديد تعريف تشريعي دقيق لجرائم الشرف والأمانة المبطلة للحق الانتخابي، وإعادة اختصاص النظر في صحة عضوية النواب إلى مجلس الأمة وذلك وفق الأصل الدستوري المنصوص عليه في المادة 95 بدلاً من الحالة الجوازية، التي نقلت هذا الحق إلى المحكمة الدستورية، بحيث لا تخرج الطعون الانتخابية عن دائرة الرقابة الشعبية للرأي العام». كما دعت الحركة «الشعب الكويتي إلى اليقظة السياسية، وإلى مواصلة الضغط على النواب لتحقيق الإرادة الشعبية في التغيير».