قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس الوافد الإيراني المتهم بغسل الأموال، ومواطن، أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهما بجريمة التزوير، وأمرت بإبعاد الأول بعد تنفيذ العقوبة، وعزل الثاني من وظيفته.

وفي القضية ذاتها، قررت المحكمة الامتناع عن عقاب المتهم الثالث، وهو طبيب، وألزمته بكفالة مالية 5 آلاف دينار، وقضت ببراءة جميع المتهمين فيها من تهمة غسل الأموال المحصلة من جريمة الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية المدان فيها ملاك إحدى الشركات.

إلى ذلك، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، برئاسة المستشار د. عماد الحبيب، الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ببطلان تعيين ٢٥٠ محامياً بإدارة الفتوى والتشريع، قاضية برفض الدعاوى المقامة.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببطلان قرارات تعيين المقبولين في الإدارة ممن حصلوا على أقل من 12 درجة في الاختبار التحريري، غير أن «الاستئناف» ألغت تلك الأحكام وأكدت مشروعية الإجراءات المتخذة بخفض درجة اجتياز الاختبار، وصحة النتيجة التي انتهت إليها لجنة القبول.