واكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد حمدان المطيري في تصريح صحافي بأنه تم الاجتماع مع مقرر اللجنة الصحية بمجلس الامة النائب خالد العتيبي والذي أبدى مشكوراً تعاونه وتم تسليمه مطالب الجمعية لاعتمادها والعمل في تطبيقها. وذكر د.المطيري ان المطلب الاول هو دعوة الجمعية الطبية الكويتية للمشاركة باجتماعات اللجنة الصحية البرلمانية لتكون معاونة للسلطة التشريعية ومشاركة عن قرب في بناء القرار الصحي في البلاد وقد تمت الموافقة على هذا الطلب بالاجماع من اعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة. وبين د.المطيري ان المطلب الثاني يتمثل في الاستعجال بتحديث قانون مزاولة مهنة "الطب" والمهن المعاونة لها نظرا لمرور سنوات عديدة على اصدار القانون السابق ، حيث طرأت تطورات كثيرة في مجالات الطب المختلفة التي تحتاج الى تطوير القانون المنظم لممارسة المهنة، منوها بأنه تم الانتهاء من صياغة هذا القانون بالتعاون مع وزارة الصحة . وثالث المطالب هو تطبيق مشروع التأمين ضد الاخطاء الطبية لتوفير الجو الآمن للأطباء من الهاجس الذي يؤرقهم كالتعويضات التي تهدد الحياة المهنية لبعضهم مما دفع البعض عن إبتعاده من العمل في البلاد في ظل غياب ذلك المشروع. وأشاد المطيري بتعاون وزير الصحة في صياغة مشروع التأمين ومخاطبة الفتوى والتشريع ونتمنى الانتهاء منه واقراره بأقرب وقت. اما فيما يختص بالمطلب الرابع فقال د. المطيري : "أن استثناء العاملين في مهنة الطب من قوانين وقرارات مجلس الخدمة المدنية أصبح ضرورة ملحة وذلك لخصوصية هذه المهنه أسوة بالقضاة والعسكريين". واوضح د.المطيري بأن النائب العتيبي ابدى تفهمه لتلك المطالب، ووعد بعقد اجتماع مع جميع اعضاء اللجنة الصحية البرلمانية لوضع الآلية المناسبة لاقرار تلك المطالب سابقة الذكر، وتذليل كافة العقبات من امامنا. وشدد د.المطيري حرص الجمعية الطبية على رفع مستوى مهنة الطب والاطباء البشريين وذلك لتحقيق الكفاءة والتميز للرعاية الصحية في البلاد، مؤكدا بأن عدد الاطباء في دولة الكويت من الكويتيين والوافدين بلغ ١٣٥٠٠ طبيب وطبيبه منهم ٢٧٪‏ كويتيين. واضاف رئيس الجمعية الطبية بضرورة تعاون كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المنشوده السامية بما يخدم مهنة الطب والأطباء للإرتقاء بالمستوى الصحي في البلاد، لافتا الى ان الجمعية الطبية ستبذل قصارى جهدها بتحقيق كافة المطالب التي يطمح إليها الأطباء. وختم د. المطيري تصريحه قائلاً: "أن أبواب الجمعية الطبية مفتوحة للجميع ومتى ماكان صنع القرار والعمل بشكل جماعي ستتحول جميع هذه المطالب والمناشدات الى قوانين وتشريعات على أرض الواقع بالقريب العاجل بإذن الله".