علمت القبس من مصادر مطلعة، أن قيادات ادارية في مؤسسة البترول الكويتية، أعطت تعليماتها لمديرة في وظيفة إدارية بالقطاع النفطي بضرورة تقديم أوراق تقاعدها بأسرع وقت ممكن، نظرا لصدور رأي نيابة التمييز الخاص بحكم قضائي نهائي يتضمن إلغاء ترقيتها التي تمت قبل سبع سنوات كونها مخالفة للقانون. وقالت المصادر ذاتها، ان محكمة الاستئناف كانت قد قضت بإلغاء قرار ترقيتها بسبب عدم استيفائها شروط الوظيفة المطعون فيها الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي لتلك الوظيفة في الشرط رقم (4) من شروط الترقية للوظيفة وقتها الذي ينص على: استيفاء المرشح لشروط المؤهل العلمي والتخصصي. وتابعت: في حين أن حقيقة القرار الذي أصدرته المؤسسة بهذه الترقية يعد قرارا بالتكليف بالقيام بأعباء هذه الوظيفة الإدارية، وأنه ذات طبيعة مؤقتة ولا يمكن تكييفه على أنه قرار ترقية باعتباره وقتيا يتعلق بتوزيع العمل ويخرج عن اختصاص الجهة الإدارية. قضايا التظلمات ومن المتوقع ان تتسبب مثل هذه القضايا والاحكام باحراج للقيادات النفطية في مواجهة التظلمات مستقبلا، كون ان أغلب المؤهلات العلمية للمرشحين في المناصب في الإدارة الوسطى والعليا هي مغايرة للوظائف محلّ الترقية، وذلك على الرغم من صدور لائحة إدارية معتمدة من مؤسسة البترول الكويتية. وعلمت القبس أيضا أن محكمة التمييز لا تزال تنظر حكم استئناف أبطل ترقيات وهياكل وظيفية عام 2013، فهل سيتم الاستمرار في تطبيق نفس النظام المعمول به حاليا على الرغم من حكم المحكمة؟        وأضافت المصادر: رغم صدور الحكم منذ 7 سنوات تقريباً، فإن المؤسسة لم تقم بإجراء تعديل القرار على الرغم من أنه صادر من محكمة الاستئناف كونه حكماً نهائياً، لأنه يختص بالموضوع بل كشف أيضا المستور عن التجاوزات الإدارية آنذاك، موضحة أن المؤسسة كانت خلال الفترة الماضية متمسكة بأمل أن يتم تمييز الحكم في محكمة التمييز وإلغاء حكم الاستئناف، ولكن نيابة التمييز الإداري رفضت الطعن، وأصدرت قرارها بأن طعن المؤسسة على الحكم بإلغاء ترقية هذه المديرة هو نعي غير مقبول، بما يضحي النعي برمته على غير أساس. تسريع إجراءات التقاعد وأشارت إلى أنه بعد ذلك القرار، تلاحقت القيادات الإدارية في المؤسسة، بسرعة اتخاذ الإجراءات لإنهاء خدمة هذه المديرة حتى لا يتم إلغاء ترقيتها بعد أن تم رفض الطعن بمحكمة التمييز، وبذلك تستوجب إعادتها إلى وظيفتها السابقة (رئيسة فريق) وأثر ذلك ماديا ومعنويا وإداريا. وتابعت: ان المؤسسة تقوم بصرف نهاية مكافأة نهاية خدمتها على المسمى الأخير (مديرة)، لافتة الى أن القرار الأخير لرأي نيابة التمييز وضع القيادات البترولية في وضع محرج حتى جاءت التعليمات بسرعة انهاء اجراءات التقاعد. وتساءلت المصادر: ماذا لو تأيد الحكم بالتمييز بعد رفض النيابة الطعن، هل ستقوم المؤسسة بإصدار قرار بإلغاء تلك الترقية حتى وإن كانت الموظفة تركت العمل؟ وهل ستقوم المؤسسة ومن مبدأ المحافظة وحماية المال العام باسترجاع المبالغ التي صرفت من دون وجه حق لهذه المديرة من تاريخ علم المؤسسة بحكم الاستئناف؟ وهل هناك مسؤولية ومحاسبة لمن أصدر قرار الترقية كون أن هذا القرار خطأ وتسبب بهدر لحقوق بقية المرشحين قبل هدر المال العام؟ وهل تم خلال السنوات الماضية عمل لجنة تحقيق لأخطاء إدارية تسببت بمحاسبة القيادات الإدارية على قرارات الترقيات بخلاف القرار الوحيد الذي تمت فيه إدانة مدير في الشؤون الإدارية في لجنتي تحقيق قبل أن تتم ترقيته إلى منصب نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية؟ وهل ستعيد المؤسسة الخطأ في ترشيح موظفين بغير التخصص المطلوب