أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها في شأن إضافة بند على قانون تجريم الانتخابات الفرعية إلى مجلس الأمة، وبدوره قام رئيس المجلس مرزوق الغانم بإدراجه على جدول أعمال المجلس وإحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

وتضمن التعديل الذي تقدم به النائب راكان النصف العبارة التالية «ويعتبر كذلك من نظم أو اشترك في التنظيم أو دعا إليها أو شارك فيها سيئ السمعة يستوجب الشطب من سجلات الناخبين وشطب المرشح من سجل المرشحين وإسقاط العضوية في حالة الإدانة».
ويستهدف الاقتراح بقانون، حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية. إلى اعتبار كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو شارك فيها سيئ السمعة مما يستوجب شطبه من سجلات الناخبين والمرشحين وإسقاط عضويته.

عرض عمل اللجنة:

بعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون قد جاء بفكرة نبيلة، حيث إنه يسهم في الحد من ظاهرة الانتخابات الفرعية التي تكرس التعصب والفئوية وتؤثر سلبا على نتائج انتخابات المجالس النيابية في الوصول إلى التمثيل الحقيقي للأمة.
إلا أن اللجنة أوردت بعض الملاحظات على الاقتراح بقانون وذلك على النحو الآتي:
الديباجة:
- تعديل اسم قانون الانتخاب ليكون «وعلى القانون رقم (30) لسنة 1963 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له».
- حذف «القانون (1) لسنة 1998 في شأن إضافة بند إلى المادة (45) من القانون رقم (30) لسنة 1992 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة»، لأنه يعد معدلا لقانون الانتخاب فيكفي الإشارة إلى القانون الأصيل وتعديلاته.