بعد رفض ديوان الخدمة المدنية طلب وزارة التجارة والصناعة تعديل اختصاصات النافذة الواحدة وصلاحياتها؛ بحجة عدم مرور ثلاث سنوات على إنشائها، أكدت «التجارة» ضرورة تمرير التعديلات لما فيها من فوائد تساعد على تنويع مصادر الدخل وتنشيط السوق المحلية وتسهيل إجراءات العمل وتبسيطها وفق آلية عمل واضحة، إضافة إلى أن التعديلات تعد مطالب دولية لتحسين بيئة الأعمال. وكشفت عن وجود مسوغات قانونية ومبررات موضوعية ومتطلبات دولية وراء التعديل، كتالي: أولاً – المسوغات القانونية: يعد إنشاء إدارة النافذة الواحدة واختصاصاتها متطلباً تشريعياً استناداً إلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية، إضافة إلى النصوص الواردة في قانونن تشجيع الاستثمار المباشر وقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تنص على وجود مركز تجاري يستقبل مختلف الشرائح المستفيدة من التراخيص التجارية في موقع واحد ضمن آلية عمل واضحة ومحددة وذات كفاءة عالية. ثانياً: المتطلبات الدولية يعتبر إنشاء النافذة الواحدة واختصاصاتها إحدى أولويات الإصلاح لمؤشر دولة الكويت في سهولة ممارسة بيئة الأعمال التجارية، التي تم وضعها بالتنسيق مع البنك الدولي ضمن الأجندة الخاصة لتحسين بيئة الأعمال ولتنفيذ أولويات الإصلاح من خلال البند الخاص بالأجندة، الذي حدد «إدخال واجهة واحدة لأغراض تسجيل الأعمال – تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملها» التي من شأنها إحداث تكامل لكل الهيئات المعنية «إدارة النافذة الواحدة». الذي يأتي متوافقاً ومتناسقاً مع نصوص ومواد القانون المذكورة في أولاً. ولا يخفى عليكم أن عمل إدارة النافذة الواحدة يخضع لرقابة وتقييم البنك الدولي بصفة دورية باعتبارها أحد الروافد الأساسية لتعديل مؤشر الكويت في سهولة ممارسة الأعمال التجارية، التي تعمل وفق أجندة الإصلاح الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت. ثالثاً: المبررات الموضوعية «مقتضيات التنمية الاقتصادية» 1 – تنويع مصادر الدخل من خلال تنشيط السوق المحلية بعناصر وطنية من خلال تسهيل إجراءات العمل وتبسيطها وفق آلية عمل واضحة ومحددة وضمن معايير جودة عالية تعتمد على التقنيات الحديثة عبر بوابة الكترونية موحدة لاستقبال طلبات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة عملها والتعديل عليها متى ما تطلب الأمر من خلال إدارة تتبع الوزير، والذي يأتي متوافقاً ومتناسقاً مع نصوص ومواد القانون المذكورة في أولاً. 2 – تقديم الخدمات الخاصة بالتراخيص ذات العلاقة مع الوزارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجميع الشرائح المستفيدة من خدمات الشركات من خلال إدارة النافذة الواحدة. 3 – الاستفادة من النظم الآلية في التواصل مع الجهات والجمهور وتبسيط وتسهيل إجراءات العمل. 4 – سهولة الأداء المؤسسي داخل الوحدة التنظيمية، وذلك من خلال تحديد اختصاصات واضحة ودقيقة داخل الوحدات التنظيمية بهيكل الإدارة. 5 – منع التشابك والتداخل في الاختصاصات، حيث تم تحديد اختصاصات واضحة ودقيقة لكل وحدة تنظيمية. 6 – وحدة الأمر، حيث أعطي مدير إدارة النافذة الواحدة تفويضاً لممارسة جميع الاختصاصات في تسلّم المعاملات ومتابعة سير الأعمال وإنهاء الأعمال من خلال اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 7 – إعداد دليل إجراءات ومراقبة إلكترونية واضح يعمل وفق مبدأ الشفافية في نقل المعلومة، وبيان تفاصيلها، من خلال تحديد المتطلبات الأساسية لوصف الأعمال والمهام والجهات المستفيدة من خدمات إدارة النافذة الواحدة. وعليه ومما سبق شرحه، فقد تم وضع اختصاصات محددة لكل من الإدارة والوحدات التنظيمية التابعة، بما يساعد على إنجاز العمل بسهولة ويسر، من خلال الفصل بين الأعمال ذات الطابع الفني والأعمال اللوجستية والقانونية والإدارية، وقد تمثل في إنشاء مراقبتين تكملان بعضهما بعضا في المجالات المختلفة تحت إدارة النافذة الواحدة، معتمدين على مبدأ التخصص الفني على مستوى الأقسام، حيث تم في كل مراقبة إنشاء أقسام فنية متخصصة تخدم الهدف العام للمراقبة والإدارة معا. كما تم الالتزام بالشكل التنظيمي الوارد في قرار إنشاء النافذة الواحدة، التي حددها على شكل إدارة ترتبط بوزارة التجارة والصناعة. لذا نرى ضرورة الموافقة على تعديل قرار إنشاء إدارة النافذة الواحدة واختصاصاتها التفصيلية، ليتوافق مع الرؤية المستقبلية لمركز الكويت التجاري.