علمت «الراي» أن أعضاء المجلس البلدي يتجهون لاستخدام المادة 25 من قانون البلدية رداً على رفض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، لرفض المجلس في الجلسة السابقة فرض رسوم مقابل إقامة مظلات السيارات في السكن الخاص والنموذجي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزير الشعلة رفض قرار المجلس البلدي القاضي برفض الرسوم، مبينة أن المادة 25 تنص على إحالة أي قرار يعارضه الوزير إلى مجلس الوزراء للفصل فيه.

وقالت المصادر إن الأعضاء يعملون جاهدين لمنع فرض أي رسوم على المواطنين مقابل خدمات عامة تقدمها الجهات لهم، معربة عن أملها من مجلس الوزراء بإعادة النظر في مثل هذه القرارات التي قد تثقل كاهل المواطن.