رفض المجلس البلدي فرض رسم 500 فلس على مظلات السيارات في السكن الخاص، في الوقت الذي وافق فيه على اقتراح العضوة المهندسة منيرة الأمير في شأن إبقاء المعاملة على جدول أعمال الجلسة مع تفسير الرأي القانوني ليكون واضحا في الجلسة المقبلة.

وبدأت جلسة المجلس البلدي بمناقشة كتاب مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في شأن مشروع لائحة مظلات السيارات (المادة 7)؛ حيث رفض الأعضاء فرض أي رسوم على مظلات السكن الخاص والنموذجي على أن تكون «صفر» دينار، وليس كما حددها مجلس الوزراء أخيراً بـ 500 فلس للمتر الواحد تدفع مرة واحدة.

بدوره، تساءل العضو فهيد المويزري إن كان يحق قانونيا إعادة المعاملة إلى اللجنة.

وأكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن المادة 7 تحتاج إلى قرار من المجلس البلدي، وباقي المواد أقرت من مجلس الوزراء.

وطلب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري من مدير الإدارة القانونية أن يوضح بشكل صارم وواضح اللغط الحاصل، لا سيما أن هناك 3 آراء طرحت في وقت واحد.

وأكد المحري أنه يحق لأي عضو أن يطلب احالة المشروع إلى اللجنة المختصة وكذلك للمجلس أن يرفض أو يوافق.

وأشار إلى أن «الإدارة القانونية أدرى بشعابها والآراء القانونية، وأن المجلس يجتهد».

الموافقة على تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية شمال مصفاة الزور

وافق المجلس البلدي على طلب هيئة الاستثمار المباشر تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور.