رفض المجلس البلدي ما قام به وزير البلدية وليد الجاسم من خلال تنويهه وتعديلاته على قرارات المجلس، رغم منح القانون له صلاحية الموافقة أو الرفض.

وأكد الأعضاء في الجلسة العادية أمس أن التنويه والتعديل في صياغة القرارات يعتبران نهجاً جديداً فيه انتقاص وطعن في قرارات الأعضاء.

واستخدم المجلس المادة 25 برفض قرار الجاسم الخاص بالاستعانة بجمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية لتزويد البلدية بمفتشين على المكاتب بإشراف البلدية، وإحالة الأمر الى مجلس الوزراء.

انتقد رئيس المجلس أسامة العتيبي تأخّر الجهاز التنفيذي في الانتهاء من إقرار لائحة البناء وإحالتها الى المجلس لدراستها، رغم أن موعد تقديمها كان يفترض في شهر ابريل الماضي.

افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة العاشرة صباحا بالتصدديق على المحضر السابق، ثم الاطلاع على الرسائل الواردة، ومنها خطاب وزير البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 4 لسنة 2020.

وقال عبدالله المحري انه لا يجوز لوزير البلدية التنويه أو التعديل على قرارات المجلس البلدي خلال مصادقته على قراراته.

واستعرض المجلس تنويه وزير البلدية على قرار بإعادة تخصيص مواقع البنوك في مركز ضاحية الرابية، قطعة 1.

وأكد حمد المدلج أحقية المجلس البلدي في التعديل على قراراته وأن تنويه الوزير في الأصل هو تعدٍّ على حق المجلس البلدي.

ورفض مشعل الحمضان عمل سنن جديدة، ونحن نعمل وفق القانون.

وأوضح حسن كمال التنويه هو تعديل في الصياغة، هو نهج جديد ويفترض من الوزير أن يوافق أو يرفض القرار.

وأكد عبدالسلام الرندي أن تنويهات الوزير على بعض القرارات فيها انتقاص للمجلس، وخصوصا أن تخصيص الأراضي من اختصاص أعضاء المجلس.

وقال أحمد هديان ان التنويهات طعن في قرارات الأعضاء.

وأكد حمود العنزي ان التنويهات ليست جديدة علينا، وأن الوزيرين السابقين حسام الرومي وفهد الشعلة كانا يقومان بالتنويه على بعض القرارات، والتنويه لا يعتبر اعتراضاً على القرار بل هو قيمة مضافة، كما أن الأمانة العامة تضع تنويهات ونقبل بها.

وأوضح أسامة العتيبي ان الأمين العام لا يستطيع فرض أو تقديم تنويهات على قرارات المجلس بل دوره صياغة المحاضر.

وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم محمد الزعبي: إن القرار صدر عام 2011، وكانت مدته سنتين، وتم تسليم الموقع الى وزارة الشؤون، وهي التي طلبت تمديد القرار وليس إعادة تخصيص الموقع.

ورفض المجلس الموافقة على تنويهات وزير البلدية.

وانتقل المجلس لمناقشة رفض الوزير القرار الخاص بالاستعانة بجمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية لتزويد البلدية بمفتشين على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحت اشراف البلدية.

ووافق المجلس على استخدام المادة 25 لإحالة الأمر الى مجلس الوزراء.

وانتقل المجلس لبحث الردود الواردة على اسئلة الأعضاء، ومنها الرد الوارد على سؤال رئيس المجلس بشأن لائحة البناء.

وقال أسامة العتيبي إن لائحة البناء هي العمود الفقري للبلدية وكان يفترض أن يتم تقديم اللائحة في شهر ابريل الماضي وهي مازالت تراجع في الإدارة القانونية.

وأضاف العتيبي ان اللائحة فيها 22 جدولا، وهناك استثناءات تحصل حاليا ونرفضها، ومن حق المجلس البلدي أن يساهم في إنجاز هذه اللائحة.

توصيات «الفنية»

وانتقل المجلس لبحث التوصيات الصادرة عن اللجان، ومنها اللجنة الفنية.

ووافق المجلس على طلب وزارة الإعلام تغيير استعمال القسيمتين 293 في القطعة 1، و296 في القطعة 2 بالشارع الإعلامي في منطقة العارضية تخزين، ليكون استغلالهما من قبل الصحف والمجلات اليومية، بالإضافة الى غير اليومية والقنوات الفضائية والخدمات الإعلامية، شريطة أن تتولى وزارة الإعلام توزيعها وتطبيق النسب المعمول بها للبناء في القسائم المجاورة، وألا يكون سبق تخصيص قسيمة أخرى من قسائم الدولة للجهة المراد تسليم الموقع بها.

وأقر المجلس طلب صاحب العلاقة تجديد قرار المجلس إضافة المساحة العائدة للدولة، وتبلغ 360 مترا مربعا الى مساحة القسيمة الأصلية البالغة 720 مترا مربعا في منطقة السالمية قطعة 95، والمخصصة للاستعمال الاستثماري.

لجنة العاصمة

وانتقل المجلس الى بحث توصيات لجنة محافظة العاصمة.

ووافق المجلس على حفظ اقتراح العضو عبدالوهاب بورسلي، بشأن إعادة تنظيم منطقة الصوابر.

وأقر الأعضاء طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة 2950 مترا مربعا من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال في منطقة الشرق، قطعة 4، لتخصيص المساحة المستقطعة كموقع محطة تحويل كهربائية رئيسية لخدمة المنطقة.

وقرر المجلس تعديل إحداثيات حدود محمية خليج الصليبخات البرية والبحرية، وبما لا يتعارض مع حدود الحيازة الزراعية، وعدم السماح بإقامة مشاريع في الوقت الراهن، لحين النظر في المخطط الهيكلي للمنطقة، وذلك لهشاشة الوضع البيئي في جون الكويت.

ورفع رئيس المجلس أسامة العتيبي الجلسة الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة بعد الظهر.

اعتماد قرارات المحضر 6

وافق وزير البلدية م. وليد الجاسم على جميع القرارات الواردة في محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 6 لسنة 2020، مشيراً إلى أن ما يخص تمسك المجلس بقرار الموافقة على طلب صاحب العلاقة نزع ملكية قسيمته في منطقة الشامية، فسيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استناداً لنص المادة 25 من قانون البلدية.