قضت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار محمد خطاب، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الذي نسب مسؤولية الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعدم تنفيذ 7 قوانين، وبإلزامه بتعويض المحامي خالد الزامل 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وقررت رفض الدعوى المقامة لعدم سلامتها. وترافع عن الحكومة أمام محكمة الاستئناف المستشار جمال الجلاوي، الذي أكد في مرافعته أمام محكمة الاستئناف افتقاد الدعوى المقامة الاساس القانوني، وانتفاء أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة رئيس الوزراء. وطلب الجلاوي من المحكمة رفض الدعوى المقامة، وإلزام رافعها المصروفات لعدم سلامتها، وهو الأمر الذي انتهت إليه محكمة الاستئناف بحكمها اليوم، ومن المتوقع أن يطعن المحامي الزامل على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة التمييز، للمطالبة بإثبات مسؤولية رئيس الوزراء عن عدم تنفيذ مجموعة من القوانين.