أيدت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار بدر الطريري، حكم الدائرة الإدارية برئاسة المستشار خالد العسعوسي، برفض دعوى التعويض المقامة من إحدى الحضانات بطلب التعويض ضد الحكومة، على خلفية تعطيل عملها خلال فترة جائحة كورونا. وقالت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، عن رفضها للدعوى، إن الحالة الواقعية التي صدرت بها هذه القرارات متحققة وواقعة، وتعد حالة ضرورة في تكييفها القانوني الصحيح، تستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة واستثنائية لمواجهتها، ومن تم يكون قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بتعطيل الدراسة في دور الحضانة الخاصة منذ بدء ظهور وتفشي الفيروس وحتى الآن قد صدر بغية المحافظة على الصحة العامة للأطفال وأولياء أمورهم من المواطنين والمقيمين، وفق صحيح أحكام الدستور والقانون، وهو ما ينهار معه ركن الخطأ الموجب لمسؤولية الجهة الادارية. أكدت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد العسعوسي أن الحضانة رافعة الدعوى تهدف إلى طلب الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا لها التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء القرارات الصادرة بتعطيل الدراسة في كل الحضانات الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون كأحد التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. أعمال السيادة ولفتت المحكمة الى انه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، تأسيسا على أن قرارات مجلس الوزراء بتعطيل العمل في الوزارات والجهات والمؤسسات العامة بالدولة لمجابهة جائحة كورونا -محل طلب التعويض- تعد من أعمال السيادة.