- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الأشغال» تتقاعس عن تغريم المقاولين المتأخرين في مشاريعها
«الأشغال» تتقاعس عن تغريم المقاولين المتأخرين في مشاريعها
أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى العديد من المخالفات التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2021 / 2022 حيث حصرها في تقاعس الوزارة عن تغريم المقاولين المتأخرين في العديد من المشاريع، إضافة إلى تأخر المشاريع التي تشرف عليها، وضعف الإجراءات الرقابية على تنفيذ أعمال بعض العقود، وعدم إجراء الدراسات الجيدة لبعض المشاريع.
واستهل التقرير تلك المخالفات بقيام الوزارة برد غرامة تأخير لأحد المقاولين بمبلغ 3.685 ملايين دينار بحكم قضائي، إضافة إلى تدني وانعدام الصرف لبعض مشاريع خطة التنمية مما ترتب عليه عدم تحقيق كافة الأهداف المرجوة من إدراج تلك الاعتمادات بالميزانية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وبين أن «الأشغال» لديها تضخم ايرادات النوع – مصروفات مستردة بمبلغ 1.815 مليون على حساب زيادة المصروفات لشركة تنمية المرافق والتي سبق للوزارة دفعها نظير سعر المياه، إضافة إلى وجود قصور في الإجراءات والسياسات الإدارية في الوزارة بشأن تنفيذ المشاريع والتي ترتب عليها تأخر تنفيذها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشاريع.
وأوضح أن هناك قصورا في الدراسة والإعداد وعدم التنسيق الجيد مع الجهات ذات الصلة الأمر الذي نتج عنه عدم طرح 8 عقود لإنشاء وإنجاز مشاريع إنشائية في مناقصات بالرغم من انتهاء أعمال التصميم للبعض منها منذ أكثر من 5 سنوات، وتأخر إنجاز البعض الآخر من الاتفاقيات الاستشارية المنبثقة منها تلك العقود والبالغ إجمالي ما تم صرفه عليها 6.179 ملايين دينار، مما يعرض تلك العقود لحدوث تعديلات لمرور فترات زمنية بين أعمال التصميم والتنفيذ تؤدي إلى زيادة التكلفة الكلية للعقد وعدم الاستفادة من تلك المشروعات في الوقت المحدد لها.