وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد، على اقتراح بقانون لحماية معاشات الكويتيين، وأجلت النظر في القانون رقم 29 / 2015 بشأن إنشاء شركة جديدة للمواشي لأخذ رأي الجهات المعنية. وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الأمة إن اقتراح حماية معاشات الكويتيين يحمي الراتب الأساسي وبدلاته مع ما يتم اعطاؤه للمواطن الكويتي خلال وظيفته من مزايا مالية. وأشارت الهاشم إلى أن اللجنة ارتأت أن الاقتراح جيد من حيث الفكرة ولا خلاف عليه من حيث الدستور وبالتالي تمت الموافقة عليه. وأوضحت ان الموضوع الآخر كان كتابا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن القانون رقم 29 / 2015 بشأن انشاء شركة كويتية مساهمه للاتجار بالمواشي. وقالت الهاشم إن الحكومة قامت بدراسة جدوى بينت عدم الحاجة لإنشاء شركة مواشي أخرى لأنها لن تحقق أرباحا إلا في السنة العاشرة بعد إنشائه. ولفتت أن ذلك يعني أنه إذا تم إنشاء شركة مساهمه فلن يحق للمواطن الاكتتاب فيها إلا بعد عشر سنوات. وأضافت أن اللجنة قررت تأجيل النظر في القانون لأخذ رأي الهيئة العامة للزراعة وهيئة الغذاء ومعرفة أسباب عدم وجود مختبرات غذاء . وبينت الهاشم أن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم رغم وجود شركة نقل المواشي الحكومية التي تملك اراضي في نيوزيلندا وأستراليا كما تملك حاوياتها الخاصة لنقلها . واستغربت عدم وجود أي دور للهيئة العامة للزراعة في حفظ سلامة المواشي وأسعارها، مشيرة إلى ان مختبرات الأغذية لا تضمن ولا تكفل لنا سلامة اللحوم التي تخرج من المسالخ الحكومية. وقالت الهاشم انه يفترض انشاء شركات مواشي وتعزيز دور القطاع الخاص وتشديد الرقابة حتى تصل اللحوم بسعر مقبول للمواطن. وتساءلت: هل ننتظر ان يصل سعر الكيلو إلى ٧ دنانير؟ وهل من المعقول ان يأكل الكويتي اللحم النيوزيلندي مرة واحدة في السنة؟