مصدر مطلع أن محكمة الوزراء، فتحت التحقيق في قضية تنفيع من خلال مناقصة متهم فيها (وزير سابق)، حيث خضع للتحقيق وتم إخلاء سبيله بكفالة 5000 دينار.

وقال المصدر: «إنه وبعد اكتشاف وجود شبهة تنفيع في المناقصة أحيل الوزير السابق وهو (نائب سابق منتخب) إلى المحاكمة لإساءته استخدام السلطة من خلال تنفيع أشخاص».

واشار المصدر إلى أن وكيل وزارة تابع للوزير السابق المتهم و 3 آخرين بينهم (رئيس شركة) سيتم إدخالهم كمتهمين في القضية.

ولفت المصدر إلى أن جهاز أمن الدولة يتولى التحقيق في القضية وسيقدم تحرياته النهائية إلى محكمة الوزراء للوقوف على أدق التفاصيل وحقيقة تلك المناقصة.