أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الإثنين، فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، ونددت بـ”العنف” الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري. وشملت العقوبات، تجميل أصول وحظر سفر كل من، حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وقائد القوات البرية بالجيش الإيراني، ونائب قائد قوات “الباسيج”، كما جمدت الحكومة، أصول “الباسيج”. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: “من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني”. وقالت الحكومة البريطانية إن “هذه العقوبات تعكس إدانة العنف الذي يمارسه النظام الإيراني بحق شعبه، بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري”. وحكم على أكبري (61 عامًا)، وهو بريطاني من أصل إيراني شغل في السابق منصب نائب وزير دفاع إيران، بالإعدام بتهمة “التجسس لصالح بريطانيا”. وتقول لندن إن التهم الموجهة إليه “مدفوعة بدوافع سياسية”، ودعت مرارًا إلى إطلاق سراحه. وعقب الإعدام، فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني.