فيما يلتئم اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، لمناقشة المشروع الحكومي الجديد الخاص بالمتقاعدين، والمتضمن منحة الـ 3 آلاف دينار، شدّد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أسامة الشاهين على ضرورة أن يكون اليوم يوم إكرام المتقاعدين، محذّراً الحكومة من أي مساس بحقوقهم، حيث إنها «ستكون أمام الفرصة الأخيرة، في اجتماع اللجنة، لإكرام المتقاعدين، بعدما أضاعت 3 فرص سابقة لإنصافهم».

وتناقش اللجنة المشتركة، من أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين، في اجتماعها، مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61/ 1976، والقانون 25/ 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، والقانون 110/ لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

وشدّد الشاهين على «أننا لن نقبل المساومة أو المماطلة الحكومية في حقوق المتقاعدين، لاسيما أنها أضاعت 3 فرص لإكرام وإنصاف المتقاعدين. واجتماع اليوم، يعتبر الفرصة الأخيرة للحكومة» موضحاً «أنني لم اطلع على المشروع الحكومي الجديد، ولم يعرض علينا، ونحذّر من تضمينه أي مساس بحقوق المواطنين الموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم أو المساس بالمال العام للدولة أو المؤسسة».

وأوضح أنه «إن تضمن المشروع إنصاف وإكرام ومشاركة المتقاعدين في الأرباح، وتضمن أيضاً زيادة سنوية قيمتها 20 ديناراً، مع عدم تضييع زيادة الـ30 ديناراً المقرّرة هذا العام، فسنقول أهلاً وسهلاً ومرحباً بالمشروع. ونحن سنستمر في المراقبة وإن تطلب الأمر سنقوم بالمحاسبة، ولن تضيع أي فرص إضافية على المتقاعدين الذين ينتظرون الإنصاف».

وذكر أن «الرغبة الشعبية والإرادة النيابية موجودتان، والتوجيهات السياسية محققة، فلماذا المماطلة الحكومية؟» داعياً إلى قرار مُنصف وجريء ومُستحق للمتقاعدين وإقرار القانون خلال أيام قليلة وإذا اقتضى الأمر عقد جلسة خاصة.