أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قرارات بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، وذلك «استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات».

وبينت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي، أنه في إطار الجهود التي يبذلها مسؤولو الوزارة في مكافحة أي سلوك مخالف والكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة فإنه جار متابعة مجريات التحقيق

وبينت «الداخلية» ان المنصور قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجنة، سيكون من ضمن مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية.

وتقرر أن يكون من اختصاصات اللجنة التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حالياً مع القوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل دولة الكويت، مع إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الانسان والحفاظ على كرامة الأفراد، وكذلك إعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته.

كما تختص اللجنة بإعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية وخصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها، ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز، علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيراً وذات الصلة بالجهاز، والعمل على تقييم الملاحظات الواردة فيها على القواعد المنظمة لعمل الجهاز، ورفع التوصيات لمعالجتها إضافة إلى إعداد مدونة السلوك الوظيفي لتنظيم سير وعمل أفراد الجهاز.

وأكدت الوزارة في بيانها أن مسؤولي الداخلية ماضون قدما نحو إعادة ترتيب شاملة تضمن الإرتقاء المأمول من الوزارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه الخطوة ضمن اطار متكامل يعمل على اعداده وزير الداخلية لتطوير عمل الوزارة و الحرص على حياد انشطتها و تعزيز العمل المؤسسي للوزارة ومنتسبيها.