أصدرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين اليوم تقريراً بعنوان التحليل الائتماني السنوي للكويت، أشارت خلاله إلى وجود عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الائتماني للكويت بأكثر من درجة.

عوامل ضغف

وأوضحت الوكالة أن أهم العوامل التي تضغط على تصنيف الكويت هي زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لا سيما مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية، وفي حال استمرار القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي في ظل سيناريو تمرير قانون الدين العام الجديد، وتحقيق الموازنة العامة لعجزٍ كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.

عوامل رفع

وفي الوقت نفسه أوضحت الوكالة أن هناك عوامل قد ترفع تصنيف الكويت وتتمثل في وجود أدلة على التحسّن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة في الكويت وذلك من خلال العلاقة البنّاءة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، والتحسّن في فعالية السياسة المالية من خلال زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكلٍ جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.وأشارت «موديز» إلى أن تقريرها لا يتضمن قراراً جديداً للتصنيف الائتماني، فيما تناول تقريرها التحليل التفصيلي لقرار التصنيف الائتماني السابق (A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة) الصادر في 22 سبتمبر 2020 في ضوء مستجدات السياسات الاقتصادية والمالية والبيانات الاقتصادية المسجلة خلال العام الجاري.

نقاط قوة التصنيف وضعفه

واستعرضت الوكالة نقاط قوة تصنيف الكويت وضعفه؛ حيث بينت أن نقاط القوة تتمثل في امتلاك الدولة لثروات نفطية ضخمة واستثنائية، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي، وضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، والمستوى المرتفع جدًا لنصيب الفرد من الدخل.

فيما تمثلت التحديات في الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلّبات اقتصادية ومالية، والعلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يُضعف تشكيل السياسات ويقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، والمقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام، في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، سيزيد من مخاطر السيولة الحكومية.

الملف الائتماني

وحول تحليل الملف الائتماني والمؤشرات الرئيسية لتصنيف الكويت بينت «موديز» الآتي:

1- تصنيف القوة الاقتصادية عند المرتبة «a2»، رفعت الوكالة تقييمها للقوة الاقتصادية لدولة الكويت من الدرجة الأولية «baa3» إلى الدرجة النهائية «a2» لتعكس مستويات الثروة العالية بشكل استثنائي، فضلاً عن ثرواتها الهائلة من النفط، حيث تمتلك دولة الكويت إلى حد بعيد أكبر نسبة من احتياطيات النفط المؤكدة إلى الإنتاج بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي من المقدّر استمرارها إلى نحو 100 عام وفقًا للمستويات الحالية من الإنتاج. إلى جانب تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبيًا، فإن هذا يدعم مستويات مرتفعة من الثروة الوطنية، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية نحو 43 ألف دولار في 2020.

2- تصنيف القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة عند المرتبة «ba2»، جاء هذا التصنيف مدفوعًا بتدهور بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها من قبل الحكومة.

في حين أشادت الوكالة في تقريرها بحصافة السياسة النقدية التي يطبّقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدرًا للقوة المؤسساتية للتصنيف، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيًا منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على سلّة موزونة من العملات، منوهة بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها بنك الكويت المركزي وحصافتها، حيث انعكس ذلك في استقرار النظام المالي خلال فترات تقلبات الاقتصاد الكلي، ومعدلات كفاية رأس المال المرتفعة والسيولة الوفيرة ونسبة القروض غير المنتظمة المنخفضة نسبيًا في النظام المصرفي. كما يتبنى بنك الكويت المركزي نهجًا استباقيًا لاعتماد المعايير التنظيمية المصرفية الدولية، بما في ذلك التطبيق الكامل لإصلاحات بازل ( 3 ).