وسط تسابق نيابي لعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية 2020/ 2021 بـ 600 مليون دينار لصرف مكافأة الصفوف الأمامية، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة ناقشت المشروع في نحو 4 اجتماعات مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وأرسلت عدة استفسارات واستعجلت ردهما الذي لم يصل إليها حتى أمس.

يأتي ذلك في وقت كشفت المصادر أن الجلسة العادية المقبلة ستكون في 25 مايو، وأن المجلس حسب جدول الجلسات المعتمد سلفاً من مكتبه، لم يتبق أمامه إلا 4 جلسات عادية، بعد إلغاء جلسة 11 مايو، لافتة إلى أن الموعد المبدئي المحدد لفض دور الانعقاد الأول، هو 7 يوليو المقبل، مع وجود توجه بتقديم طلبات لعقد جلسات خاصة لإقرار القوانين المهمة المدرجة على الجدول، في ظل تعثر عقد الجلسات العادية.

وبالعودة إلى مكافأة الصفوف الأمامية، قالت المصادر إن من ضمن الأمور الجوهرية، التي استفسرت عنها «الميزانيات» وتنتظر رد «المالية» عليها ما إذا كان لإقرار المبالغ باعتماد إضافي تأثير على التصنيف الائتماني للدولة، مشيرة إلى أنه كان هناك اقتراح بأن يتم إقرارها عن طريق النقل بين الأبواب.

ووفق المصادر، طلبت اللجنة من الجهات الحكومية مراجعة الكشوف والتأكد من الأرقام ومدى صحة الأسماء الواردة بها، وتنتظر ردودها، حتى تتمكن من الانتهاء من تقريرها.

وفي السياق، تسلم رئيس مجلس الأمة أمس الأول طلبين لتحديد جلسة خاصة لمناقشة مكافأة الصفوف الأمامية أولهما من النواب عبدالله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير وحمد روح الدين وعبدالعزيز الصقعبي وصالح الشلاحي وخالد العتيبي ومبارك العرو وفايز الجمهور، الذين لم يحددوا، بحسب أحدهم، موعداً لتلك الجلسة بل تركوا ذلك لرئاسة المجلس، حتى لا يكون هناك أي ذريعة للحكومة للاعتذار عن عدم حضورها من جهة، وفي الوقت ذاته تكون «الميزانيات» انتهت من تقريرها من جهة أخرى.

وقال النائب عبدالله المضف: «لن نقبل بأن تكون مكافآت الصفوف الأمامية وسيلة تدفعنا لمخالفة الدستور والقبول بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة»، مؤكداً أنه انتصاراً لهؤلاء الأبطال «قدمنا الطلب لإقرار حقوقهم، بحيث لا تكون الاستجوابات مدرجة على جدول الأعمال ونتجاوزها بمخالفة الدستور».

من ناحيته، شدد جوهر على أن تلك المكافآت مطلب مستحق لأبطال الكويت في مواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن استجواب رئيس الوزراء قائماً على جدول أعمال الجلسة العادية القادمة.

أما الساير فقال «قدمنا هذا الطلب حتى لا تُستخدم تلك المكافآت أداة لتصويرنا في موقف ضد أبطال الجائحة، إذ لن نقبل المساومة على حساب المواطنين وحقوقهم».

أما الطلب الثاني فقدمه النائب د. علي القطان بمشاركة النواب عبدالله الطريجي وسعدون حماد وحمد الهرشاني وأحمد الحمد وهشام الصالح وخالد العنزي وخليل الصالح وناصر الدوسري.

وقال القطان: «نطالب الحكومة بحضور الجلسة المفصلية لإنصاف إخواننا ممن قدموا أرواحهم وصحتهم وأسرهم لحمايتنا من هذا الوباء».