كشف مدير إدارة مركز خدمة أصحاب الأعمال في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري، أن إجمالي الملفات المسجلة ضمن مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 4 آلاف ملف، مسجل عليها 78 ألف عامل.

وقال الأنصاري، في حوار مع «الجريدة»، إنه «في حال الشك بأي شركة تتم إحالة ملفها مباشرة إلى اللجنة المختصة، للتأكد من قانونية إجراءاتها ووجودها على أرض الواقع في العنوان المحدد بالترخيص التجاري، وفي حالة التأكد من التلاعب يتم وقف ملفها وإمهارها برمز معيّن، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة». وأكد أن «القوى العاملة» وضعت خطة للحد من انتشار العمالة السائبة بين المشروعات الصغيرة، والعمل على قطع السبل كافة أمام كل من تسول له نفسه العمل غير المشروع، أو الالتفاف على القانون بطرق مخالفة... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• بداية، نود التعرف على مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التي يقدمها.

- يعد المركز أحد أبرز إنجازات الهيئة، الذي رأى النور بمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وهو عبارة عن مركز "حكومة مول" مصغر يهتم بكل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتبع إدارة خدمة أصحاب الأعمال في الهيئة، ويضم عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارات الداخلية، والعدل، والتجارة، والبلدية، إضافة إلى غرفة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمعلومات وقوة الإطفاء، حيث يستطيع صاحب المشروع (المراجع) إنجاز معاملاته في مكان واحد بكل سهولة ويسر، دون تكبّد عناء التنقل بين وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، من خلال التنقل بين "كاونترات" الجهات الحكومية الموجودة بصالة استقبال المركز في منطقة الصديق.

78 ألف عامل

• كم عدد الملفات المسجلة ضمن المركز وإجمالي عمالتها؟ وما هي اشتراطات التسجيل؟

- بلغ إجمالي الملفات المسجلة ضمن مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 4 آلاف ملف، مسجل عليها 78 ألف عامل، أما بشأن اشتراطات التسجيل فهي كالآتي: أن يكون المتقدم كويتيا، وألا يزيد عمره على 45 عاماً، وأن يكون مسجلا على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومتفرغاً تفرغاً تاماً لإدارة مشروعه، فضلاً عن ألا يكون طالبا أو متقاعدا، وأن يكون حاصلا على مزاولة نشاط، إضافة إلى ذلك، يتم قبول أصحاب الأعمال الممولين من الصندوق الوطني والبنك الصناعي ومحفظة التمويل الحرفي.

العمالة السائبة

• ما إجراءاتكم لمنع استغلال امتيازات الإدارة بصورة خاطئة؟

- في ظل الامتيازات الكبيرة الممنوحة للمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضعنا خطة للحد من انتشار العمالة السائبة بين المشروعات الصغيرة، والعمل على قطع السبل كافة أمام كل من تسول له نفسه العمل غير المشروع أو الالتفاف على القانون بطرق مخالفة، حيث تم تشكيل فريق يضم مديري إدارات التفتيش وتقدير الاحتياج والشؤون القانونية ومراقب علاقات العمل، إلى جانب مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال لمتابعة الملفات الموقوفة أو التي تحوم حولها شبهات استغلال هذه الامتيازات بطرق ملتوية مخالفة للقانون.

وقف الملف

• وما الإجراءات التي تتخذ بحق مستغلي هذه الامتيازات؟

- هناك حزمة إجراءات تتم من خلال التنسيق مع إدارة تفتيش العمل وعبر التفتيش الدوري على ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفتيش المتابعة، إضافة إلى التفتيش عن طريق إدارة تقدير الاحتياج، حيث تضم هذه الجهات كوادر وطنية ماهرة على درجة عالية من الدراية والخبرة، وفي حال الشك بأي شركة تتم إحالة ملفها مباشرة إلى اللجنة المختصة للتأكد من قانونية إجراءاتها ووجودها على أرض الواقع في العنوان المحدد بالترخيص التجاري، وفي حالة التأكد من التلاعب، يتم وقف ملفها وإمهارها برمز معيّن وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

• ما انعكاسات نقل إدارة المشروعات الصغيرة من "مبارك الكبير" إلى "الصديق"؟

- عملية النقل خطوة جبارة، أدخلت الأمل والفرحة على نفوس أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسهلت وسرّعت من عملية إنجاز معاملاتهم عن السابق، لاسيما في ظل شكوى البعض من بُعد إدارة مبارك الكبير عن مقار عملهم.

• هل هناك توجه لافتتاح مراكز أخرى على غرار "الصديق"؟

- نأمل ذلك... عقب النجاح الذي حققه المركز الحالي في منطقة الصديق، خصوصاً أن "القوى العاملة" هيئة متطورة، وتهدف إلى التسهيل على أصحاب الأعمال عموماً، وشباب المبادرين خصوصاً الذين شقوا طريقهم المهني في القطاع الخاص.