كشف التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة أن جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية بلغت خلال العام الماضي 369 جريمة بزيادة 32% عن 2021.

وأفاد التقرير بأن جرائم التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية بلغت 1426 جريمة بارتفاع 27% عن 2021، في حين بلغت جرائم تزوير المحررات الرسمية 611، بزيادة 30%.

وبينما سجلت جرائم الأحداث رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخ الكويت ببلوغها 5812 جريمة بزيادة 10% عن عام 2021، بلغت جرائم العنف الأسري 2223 جريمة بارتفاع 42%، في حين سجلت جرائم المهن الطبية وحقوق المرضى 426 جريمة بزيادة 47%.

وفي تفاصيل الخبر:

أعلنت النيابة العامة صدور التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة خلال 2022، يسلط الضوء على إحصائيات الجرائم وطرحها في قالب بياني تفاعلي تحقيقاً للشفافية.

وجاءت أبرز الإحصائيات لتوضح أن عدد أعضاء جهاز النيابة العامة بلغ 510، فيما سجلت النيابة العامة 39795 قضية في عام 2022 بزيادة نسبتها 24 في المئة عن 2021.

وأفرد التقرير السنوي باباً لمؤشرات حركة أبرز الجرائم تضمن محتواه أن جرائم التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية قد بلغ عددها 1426 جريمة، بزيادة نسبتها 27 في المئة عن 2021، وبلغت جرائم امتناع المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية 369 جريمة بزيادة نسبتها 32 في المئة عن 2021، في حين بلغت جرائم التزوير في المحررات الرسمية 611 بزيادة نسبتها 30 في المئة عن 2021.

وبلغت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية 2687، بزيادة نسبتها 16 في المئة عن 2021، كما بلغت جرائم الصحافة والإعلام وتقنية المعلومات 3086 جريمة بزيادة نسبتها 28 في المئة عن 2021.وبلغت جرائم العنف الأسري 2223 جريمة بزيادة نسبتها 42 في المئة عن 2021، أما جرائم المهن الطبية وحقوق المرضى فقد بلغت 426 جريمة بزيادة نسبتها 47 في المئة عن 2021.

أما عن إجمالي عدد المتهمين المعروضين على النيابة العامة في عام 2022 فقد بلغ 38120 بلغت نسبة الكويتيين منهم 60 في المئة، كما بلغت نسبة الذكور منهم 89.3 في المئة، وكانت الفئة العمرية من 30- 39 سنة هي الأكثر ارتكاباً للجرائم بنسبة بلغت 26.8 في المئة.

وجاء التقرير السنوي ليبين أن نسبة إنجاز النيابة العامة للقضايا قد بلغت 93.8 في المئة، أحيلت 60 في المئة منها للمحاكمة الجزائية، و33.4 في المئة تقرر حفظها، و6.6 في المئة أحيلت لعدم الاختصاص، بينما بلغ معدل الإدانة في الأحكام القضائية الصادرة خلال 2022 في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى المحاكم نسبة 88.7 في المئة.