قيمة المدفوعات التي سدّدتها وزارة المالية ضمن بنود الميزانية خلال شهر أبريل الجاري بلغت نحو ملياري دينار، ما حمل زيادة مدفوعات تقارب 700 مليون، مقارنة بالمعدل الشهري خلال السنة المالية الماضية.

وأفادت مصادر مطلعة أن الدولة سدّدت خلال مارس الماضي 1.4 مليار دينار، مشيرة إلى أن الوفورات التي حقّقتها الميزانية العامة من ارتفاع مبيعات النفط خلال الفترة الماضية خففت حدة الضغوطات التي تواجهها الميزانية، ورفعت قدرة «المالية» على سداد اعتمادات الشهر الجاري لا سيما ذات الأولوية.

وأوضحت أن مدفوعات «المالية» خلال أبريل الجاري شملت سداد بعض المتأخرات المدرجة ضمن الميزانية المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، والتي تشمل فواتير لمقاولين وغيرها من احتياجات الدفع المستحقة على الدولة، كما تضمنت المدفوعات تحويل 100 مليون دينار إلى حساب وزارة الدفاع تندرج ضمن دفعات عقود التسليح وشراء المعدات العسكرية المتعاقدة عليها الوزارة، إضافة إلى رواتب الوزارات والهيئات الحكومية ومن في حكمها عن شهر أبريل والتي تقارب 850 مليون دينار.

وكشفت المصادر أنه تم خلال الشهر الماضي سداد قيمة السندات الدولية التي كانت أصدرتها الحكومة قبل 5 سنوات، والتي تقدر بـ 3.5 مليار دولار ما يعادل نحو 1.1 مليار دينار، موضحة أن استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سيغذي موارد تمويل الميزانية العامة لسداد جميع اعتماداتها للسنة المالية الحالية، فيما يرجح تراجع معدلات العجز المرتقبة عن الفترة نفسها إلى مستويات