أكدت مصادر لـ «الراي» أن العام 2044 سيشهد حصول آخر موظف كويتي في القطاع النفطي على مكافأة نهاية الخدمة، من إجمالي نحو 17 ألف موظف بالقطاع مُستحق لهذه المكافأة من فئة الذين التحقوا بالعمل قبل 1 يناير 2015، وهو تاريخ سريان قانون المكافأة المالية - التأمينات الاجتماعية رقم (2014/110).

وأوضحت المصادر أن التكلفة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء الموظفين تبلغ نحو 2.5 مليار دينار، تتناقص حتى تنتهي في العام 2044، وتتوقف على مدة خدمة كل موظف ومنصبه وتاريخ تقاعده، مشيرة إلى أن القانون رقم (2014/110) الصادر في 10 أغسطس 2014 بتقرير المكافأة المالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، حلت فيه المكافأة المالية بديلاً عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين، وبحد أقصى 28 ألف دينار لمن أمضى 30 سنة خدمة مُسجلة بـ «التأمينات».

وقالت المصادر «لن يكون هناك أي مستحقات مالية للعاملين في القطاع النفطي عدا الراتب الشهري الأخير ورصيد الإجازات المتراكم عند انتهاء الخدمة لمن تم تعيينهم من 1 يناير 2015 وما بعد هذا التاريخ، وبالتالي لن يكون هناك أي أعباء مالية تُذكر على القطاع النفطي مُستقبلاً، علماً بأن من ينطبق عليهم هذا القانون يقارب عددهم حالياً الـ 4000 عامل كويتي بالقطاع».

وأضافت أن قانون التأمينات الاجتماعية منح العامل الكويتي 10 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك وفق التأمين الأساسي عن كل سنة خدمة إضافية بعد الـ 30 سنة، وتُصرف لمرة واحدة مع المستحقات التقاعدية.

وعن رأيها فيما لو تم إقرار خفض رواتب العاملين الجدد في القطاع النفطي عما هي عليه حالياً، أوضحت المصادر أن أغلب أعمال القطاع النفطي تقع تحت بند الأعمال الخطرة والشاقة والضارة، ومُعتمدة في قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإنه في حال خفض الرواتب أو مساواة رواتب العاملين بالنفط مع الجهات الأخرى، سيكون القطاع النفطي بيئة طاردة للعمالة، ما سيؤثر سلباً على أعماله ويخفض بلا شك نسبة التكويت فيه.

ورأت المصادر أنه في حال العزوف عن التعيين في القطاع النفطي لكثرة مخاطره ومسؤولياته، إذا ما تساوت رواتبه مع جهات الدولة الأخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى الاعتماد على المقاولين في إدارة هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي، والذي يشكل عصب اقتصاد الدولة، مشيرة إلى صدور 8 قرارات من وزير المالية رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية في شأن تحديد الوظائف بالدولة الخاضعة للأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة، حيث بلغت 2010 وظائف في جميع جهات الدولة، استحوذ القطاع النفطي على 1727 وظيفة منها، أي ما نسبته 86 في المئة من إجمالي تلك الوظائف.