أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد العزم على المضي في «تنفيذ رغبة القيادة السياسية بتطبيق القانون ومحاربة الفساد وهي أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي». وقال الرشيد في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أقسمنا على الذود عن مصالح الشعب وأمواله وهذا القسم بالنسبة لي هو خارطة الطريق التي سأسير عليها وإن كنت وحيداً». وأكد الضريبة «ليست أولوية للإصلاح الاقتصادي»، موضحاً أن «الضريبة المضافة والانتقائية التزام دولي، لكنها تطبق بقانون وليست بقرار من الوزير». وبين الرشيد أن قانون الدين العام «ضرورة لتمويل عجز الموازنة، بشرط وجود خطة اقتصادية نعمل حاليا على اعدادها». وختم: «رسالتي لمن استشعر الخطر من خطواتنا تجاهه، التلاعب بالالفاظ ومحاولة ارهابنا اعلامية لن تثنينا عن تنفيذ رغبة القيادة السياسية بتطبيق القانون ومحاربة الفساد وهي أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي».