بعد توقفه عامين، وبدء العمل في إصلاحه منذ ما يقارب شهرين، كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، قررت إيقاف العمل في دروازة العبدالرزاق إلى حين الفصل في الخلاف القائم حول أعمال النفق.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن أحد المختصين في مركز الأداء الحكومي قدم تقريراً أكد فيه أن آلية تنفيذ إصلاح النفق خاطئة، وتشكل خطراً عليه، فيما رأى فريق آخر أن الأعمال القائمة صحيحة وفق خطة مدروسة ولا داعي لوقفه.

وأضافت المصادر أن نسبة إنجاز الأعمال في الدروازة تجاوزت الـ 65 في المئة، ولم يتبق إلا شهر وتنتهي جميع الأعمال.

ولفتت إلى أن الخطورة في دروازة العبدالرزاق تكمن في ايقاف الأعمال واستكمالها في حين أن الهيئة العامة للطرق ومقاول المشروع حريصان على أن تنفذ جميع الأعمال وفق ما هو مخطط له للحفاظ على الدروازة وأمان وسلامة الموقع

وفي الفترة الأخيرة أثارت قرارات إصلاح نفق دروازة العبدالرزاق الكثير من الجدل، إذ أصدرت الوزيرة بوقماز منذ أسبوع، قراراً بوقف المديرة العامة للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندسة سهى أشكناني عن العمل لمدة شهر بناء على كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن ملاحظات الفريق الفني المستعان به من جامعة الكويت بخصوص أعمال الأمر التغييري لتقاطع دروازة العبدالرزاق والحالة الإنشائية للنفق.

«المناقصات» ترفض طلب «الأشغال»

كما أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض طلب وزارة الأشغال العامة إصدار أمر تغييري بزيادة مليون دينار، تعادل نسبة 20%، على قيمة عقد الممارسة «ق، ص/ ط 418» الخاصة بصيانة الطرق الرئيسية في محافظتي حولي والعاصمة، المبرم مع إحدى الشركات، وتمديد فترته 365 يوماً اعتباراً من 14 يناير المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف «الأشغال» مع وزارة المالية، وبلدية الكويت وهيئة الطرق والجهات المناسبة، لتحديد الوجهة المستقبلية لاستخدامات نفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به.

يذكر أن لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري في المجلس البلدي وافقت على طلب كتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتسجيل نفق دروازة العبدالرزاق في السجل الوطني للمباني التاريخية في المجلس الوطني مع ضرورة عمل الصيانة الوقائية للنفق.