- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
«الأرصاد»: الطقس شديد الحرارة نهارًا وحار إلى مائل للحرارة ليلًا في عطلة نهاية الأسبوع
الملف النووي يفتح الطريق لحل مشكلات في الشرق الأوسط
وزارة الشؤون الاجتماعية: «الضبطية القضائية» لـ 30 موظفاً في «قطاع التعاون»
وزارة الشؤون الاجتماعية: «الضبطية القضائية» لـ 30 موظفاً في «قطاع التعاون»
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، بصدد إصدار قرار وزاري بشأن منح صفة الضبطية القضائية لـ 30 من موظفي قطاع التعاون في الوزارة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنّ هؤلاء الموظفين، الذين سيؤدون اليمين القانونية عقب صدور قرار منحهم الضبطية القضائية، سيقومون بجولات تفتيش على الجمعيات التعاونية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون 118/ 2013 الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أعضاء مجالس إدارات الجمعيات.
وقالت المصادر إن «القرار ألزم الموظف حامل الضبطية بعدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به، وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء، وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن اقتضت الضرورة، مع الالتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الأسواق والموردين وغيرهم، أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة»
ولفتت إلى أن القرار شدد على ضرورة مراعاة الموظف استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبإنهاء الإجراءات ورفع المحضر المستوفي لكل الإجراءات إلى مدير الإدارة التي يتبعها الموظف في غضون 3 أيام عمل، كما ألزم الموظف بوجوب إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ (الشكوى) أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.
وأضافت أنه «على الإدارات التابعة لقطاع التعاون الالتزام بإعداد تقرير دوري بالمخالفات المثبتة بمحاضر الضبطية القضائية والإجراءات المتخذة لمعالجتها والتوصيات بالإجراءات الممكن اتخاذها في سبيل تفادي تكرار تلك المخالفات، على أن يرفع هذا التقرير إلى وكيل التعاون، ويُعرض على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه».