هل بدأ «التمايز» الأوروبي - الأميركي حيال التفاوض مع روسيا بالظهور إلى العلن؟ وهل مازال الموقف الغربي موحداً أم أن هناك دولاً أوروبية - على رأسها ألمانيا وفرنسا - لديها مقاربة مختلفة عن دول أخرى - في مقدمها الولايات المتحدة وبريطانيا - حيال ضرورة العمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا؟

وهل هناك تضارب في الرؤى بين مَنْ يؤيد تسوية بتنازلات متبادلة مع روسيا وبين مَنْ يُفضّل إغراقها أكثر في المستنقع الأوكراني؟

هذه الأسئلة باتت مطروحة بقوة بعد التصريح الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أن السلام يجب ألا يمر عبر «إذلال» روسيا، والموقف اللافت الذي عبّر عنه المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي أعلن بصراحة أنه لا يُنفّذ كل ما يُطلب منه، وأن مهمته هي حماية شعبه، وذلك رداً على اتهامات له بالبطء في التحرك لدعم أوكرانيا.

وتؤكد المؤشرات أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أوجد وحدة بين دول حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي، كانت مفقودة منذ زمن بعيد، بيد أنه مع تطور مسار الحرب بدأت المواقف تتضح أكثر، إذ إن كل الدول تؤيد التعامل مع روسيا بالعقوبات المشددة والدعم العسكري لأوكرانيا، بيد أنها تختلف حيال الاستراتيجية المؤدية لإنهاء الحرب.

وفي هذا السياق، تستند الرؤية البريطانية - الأميركية إلى استمرار سياسة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى حد من دون الوصول إلى المواجهة العسكرية المباشرة، فيما يبدو أن المقاربة الألمانية - الفرنسية، التي تدعمها أيضاً دول أخرى في أوروبا، تؤيد ترك باب الديبلوماسية مفتوحاً أمام روسيا لإنهاء الحرب، عبر تسوية سياسية، لكن هذه الرؤية تبقى بحاجة لعنصر أساسي يتمثل بقبول بوتين بالحلول الوسط وبـ«نصف هزيمة»، على حد وصف مصادر مطلعة.

وفي أحدث موقف له، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يحاول معرفة كيفية المضي قدماً في موقف قد لا يكون فيه لروسيا، طريقة للخروج من الأزمة في أوكرانيا.

وفي لقاء مع ممثلين عن الحزب الديموقراطي، ليل أول من أمس، أعرب بايدن عن قلقه من ألا يكون لدى بوتين مخرج من الحرب، وأنه «يحاول الوقوف على ما يجب فعله حيال ذلك».

ووصف تصرفات نظيره الروسي بأنها «مدروسة للغاية»، مشيراً إلى أنه «يعتقد أنه يمكن أن يقسم (حلف شمال الطلسي) الناتو، وأن يقسم الاتحاد الأوروبي».

وفي سياق المواجهة المفتوحة، وقّع بايدن قانوناً يسمح بتسريع إيصال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مفعّلاً بذلك آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية، ومؤكداً أنه يستهدف مساعدة الأوكرانيين في «القتال دفاعاً عن بلادهم وديموقراطيتهم بوجه الحرب الوحشية التي يشنّها بوتين».

وأقرّ بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، لكنّه رأى أن «الرضوخ للعدوان كلفته أكبر».

وأوضح البيت الأبيض أن القانون المستند إلى برنامج يعود تاريخه إلى زمن الحرب العالمية الثانية، والذي كان يرمي إلى مساعدة أوروبا في مقاومة الزعيم النازي أدولف هتلر، «حظي بتأييد شبه كامل في الكونغرس» الأميركي، ولم يعارضه سوى 10 نواب.

ولفتت الرئاسة الأميركية إلى أن إصدار القانون جاء أول من أمس، وهو اليوم الذي احتفلت فيه روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في العام 1945. إلى ذلك، أعلنت مديرة أجهزة الاستخبارات الأميركية أفريل هينز، أمس، بأن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به بوتين سيزداد صعوبة، وقد يفرض الأحكام العرفية في روسيا لدعم طموحاته في أوكرانيا.

واستبعدت هينز في مجلس الشيوخ أن يأمر بوتين باستخدام الأسلحة النووية إلا إذا واجهت روسيا «تهديداً وجودياً»، لكنها أكدت أنه لن ينهي الحرب بعملية دونباس إذ إنه عازم على إقامة جسر برّي إلى منطقة ترانسنيستريا المولدافية الانفصالية.

وفي طوكيو، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أمس، فرض عقوبات ضد موسكو، تتضمن تجميد أصول 141 روسياً بينهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وتشمل حظر التصدير إلى 71 كياناً عسكرياً بينها شركات لبناء السفن والبحث العلمي، فيما تنوي طوكيو أيضاً حظر صادرات المنتجات العالية التقنية، مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات الثلاثية الأبعاد إلى روسيا.

ميدانياً، تواصلت المعارك المحتدمة في جنوب أوكرانيا وشرقها، في حين يُتوقع أن تتسارع عمليات إيصال الأسلحة الأميركية لكييف التي أعلن رئيس بلديتها فيتالي كليتشو عودة ثلثي سكانها من أصل 3.5 ملايين بعد نزوح جماعي.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك، أمس، أن نحو ألف جندي أوكراني منهم مئات الجرحى لا يزالون داخل مصنع آزوفستال في ماريوبول.