تتبع الشركة الكويتية للمقاصة سلسلة من الإجراءات التي تتطلبها دورة العمل اليومية في شأن التعامل مع مساهمي الشركات المدرجة وغير المُدرجة التي تحتفظ بسجلاتها، أبرزها آلية التعامل مع حسابات المتوفين وورثتهم، وكذلك كيفية حصول المساهمين في الشركات الكويتية من غير المقيمين للتوزيعات المستحقة لهم. وحول الإجراءات المتبعة لدى «المقاصة» مع من هم تحت وصاية الهيئة العامة لشؤون القصر في شأن التصرف بنصيبهم من الأسهم التي آلت إليهم، بينت المصادر لـ«الراي» أن العملية تتطلب إحضار كتاب رسمي من «القصّر» بعد بلوغ المساهم سن الرشد ومراجعة «المقاصة» لكي يتم التصرف بالأسهم. «المركزي» البحريني يطلق حملة «اختار الاستثمار الصح» منذ 3 ساعات «فيتش» تُثبّت تصنيف «KIB» الائتماني طويل الأجل... عند «+A» منذ 3 ساعات أرباح المتوفّى وفي ما يخص تسلم الأرباح التي تتعلق بشخص متوفى فإنه يمكن إنجاز الأمر من خلال تسليم شيكات الأرباح إلى وكيل الورثة (بموجب توكيل ورثة أو الإقرار)، على أن يتم تقسيم الشيكات على الورثة من خلال البنك الخاص بالمتوفى. وبينت المصادر أنه في حال وجود أكثر من مستفيد من حساب المتوفى، فإن هناك ضوابط لتقسيم قيمة الشيكات الصادرة باسمه، وذلك من خلال مراجعة ادارة خدمة العملاء في «المقاصة» وتقديم طلب تقسيم الشيك من قِبل وكيل الورثة المعتمد لدى الجهات المعنية. وفي شأن آلية إصدار أسهم خاصة بشخص متوفى، فإنه يمكن إنجاز الأمر من خلال إدارة خدمة العملاء في «المقاصة»، وتقديم وكيل الورثة لطلب الإصدار، فيما أشارت المصادر إلى أن «المقاصة» بصدد الربط مع العديد من الجهات الحكومية مثل وزارتي العدل والتجارة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، موضحة أن الأمور في هذا الجانب تسير وفقاً للمخطط وسيكون لها أثرها في إضفاء مزيد من الدقة والسرعة على العمليات التي تقدمها «المقاصة» لعموم السوق. وبينت أنه بالنسبة للربط مع «المعلومات المدنية»، فإنه سيتيح تحديث بيانات المتعاملين في البورصة، بما في ذلك الوقوف على حالات الوفاة التي تحدث لمتداولين. اجتهاد بالتحديث وأشارت مصادر إلى أن هناك توزيعات ومبالغ نقدية لأشخاص متوفين بحاجة إلى تحديث، حيث أن بعض الأرباح مسجلة بالاسم الأول والثاني فقط، وأخرى بلا عنوان أو بعناوين قديمة لمواطنين وغيرهم، منوهة إلى أن الشركة اجتهدت في عملية تحديث البيانات لفترات طويلة، ومؤكدة إمكانية تعاونها مع أي مستفيد أو وريث وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة. وكانت الجهات المسؤولة في سوق المال قد أوقفت التفويضات الخاصة بالتعاملات اليومية على الأسهم بعد أن رصدت ممارسات تتعلق بحسابات أصحاب رؤوس الأموال، بل وصلت الأمور سابقاً إلى حد استغلال تلك التفويضات من خلال صرف المبالغ والتلاعب بملكيات العديد من المتعاملين المتوفين الذين لا يعلم السوق عنهم شيئاً. وفي سياق متصل، كشفت معلومات عن اهتمام «المقاصة» بتحديث بيانات المتداولين في البورصة بهدف الوقوف على إجمالي الحسابات الفاعلة، خصوصاً وأن هناك العديد من الحسابات قديمة وتحتاج لتفاصيل تتعلق بأصحابها، الأمر الذي سيترتب عليه فرز آلاف الحسابات تباعاً وفقاً للخطط الموضوعة لدى الشركة. فصل الأعمال وكشفت المصادر عن بدء «المقاصة» في إجراءات فصل الأعمال وتوزيعها على 3 شركات مرخصة من قِبل هيئة أسواق المال وفقاً للخطة الإستراتيجية التي يُشرف عليها مجلس الإدارة برئاسة فهد المخيزيم. وأشارت إلى أن «المقاصة» تنفذ العملية على خطوات عديدة وليست في خطوة واحدة فقط، وذلك لحساسية الأدوار التي ستؤول لكل شركة، لافتة إلى تولي شركة أمانة الحفظ جميع الترتيبات الخاصة بسجلات مساهمي الشركات المُدرجة وغيرها، فيما تتولى الشركة المعنية بالتسوية والتقاص سبل الربط مع الجهات ذات العلاقة بالتعاملات اليومية على الأسهم وفقاً للضوابط المتبعة في السوق. أما شركة الإيداع فمعنية بالتفاصيل المالية من حركة «كاش» وغيرها، حيث يتوقع أن توزع المهام بشكل أشمل وأوسع خلال النصف الثاني من العام الجاري. توفيق أوضاع ونوهت المصادر إلى أن «المقاصة» مهتمة بتوفيق أوضاعها بما يواكب الجهوزية لدور الطرف المقابل المركزي أو ما يُسمى «CCP»، إذ تُعد الشركة الكيان الأبرز الجاهز لمثل هذه المهام الإستراتيجية، التي سيحتاجها سوق المال مستقبلاً. وحول مدى جاهزية الشركة لخدمة «NETTING» التي بدأ تفعيلها أمس، وكذلك التداول الهامش، أكدت المصادر أن الشركة تحرص على مواكبة مثل هذه الأمور بشكل استباقٍ، حيث تهتم بجهوزية أنظمتها وقواعدها لمثل هذه المهام الحيوية. شيكات ورقية استثنائية للمنتهية إقاماتهم وفقاً لمصادر مطلعة، يبدو أن هناك عدداً كبيراً من المساهمين في شركات من الوافدين الذين لا يحملون إقامات صالحة يواجهون إشكالية في تحصيل حقوقهم، التي تتمثل في توزيعات نقدية تم اعتمادها من قِبل تلك الشركات. وأفادت المصادر بأنه يحق لهم الحصول على تلك الأرباح من خلال مراجعة «المقاصة» وإحضار ما يثبت أحقيتهم بها، حيث يتم إصدار شيكات ورقية استثنائية له