قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية نادر زياد الحربي، إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، وعد بمعالجة الملفات العمالية من خلال الإدارة المختصة بالمؤسسة مع المحافظة على كافة حقوق رجال الأمن ومستحقاتهم الوظيفية.

وقال الحربي لـ«الراي» إن «اجتماع النقابة مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة، تناول ملفات حيوية عدة، منها نقل رجال الأمن من شركة ناقلات النفط الكويتية إلى الشركات النفطية الزميلة، وعدم الاستقرار الوظيفي المتعلق بوضعهم والتطرق للمخالفات التي تواجهها شركة ناقلات النفط الكويتية من ديوان المحاسبة والتدقيق الداخلي بهذا الشأن، وقد تفهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، ولاسيما وضع رجال الأمن في المجمع النفطي ومركز التدريب البترولي»

وأضاف أن «من الملفات التي تمت مناقشتها دمج مصانع تعبئة الغاز المسال (الشعيبة – أم العيش) مع شركة البترول الوطنية الكويتية، فالعاملون من حملة الشهادة دون الجامعية (الدبلوم/ الثانوية) بالمصانع التابعة لشركة الناقلات لديهم سلم وظيفي مطبق يختلف عن السلم الوظيفي المطبق في شركة البترول الوطنية الكويتية».

وأوضح أن «شركة الناقلات ستواجه مشاكل في حال تم الدمج لاختلاف السلم الوظيفي المطبق بين الشركتين، وضرورة تعديل السلم الوظيفي الحالي بالمصانع التابعة للناقلات حتى يتطابق مع السلم الوظيفي بشركة البترول الوطنية لحفظ حقوق العاملين بالمصانع.

ومن الملفات التي تمت مناقشتها نظام السلم الفني والمهني للوظائف بالقطاع النفطي (TPL) والذي له الأثر الكبير في معالجة الجمود الوظيفي لعدد من الموظفين، خصوصاً أن شركة ناقلات النفط لها حالة خاصة لطبيعة عملها سواء الفني أو الإداري».

وأشار إلى أن «الاجتماع استعرض آلية احتساب نهاية الخدمة للعاملين في قطاع هندسة الملاحة البحرية، من حيث إدخال مدة الابتعاث في نهاية الخدمة وفقا لما هو متبع في احتساب مدة الخدمة في التأمينات الاجتماعية».