أوصت ندوة «استنهاض الطب الإسلامي في مواجهة المخدرات» بضرورة إطلاق خطة عربية موحدة لخفض الطلب على المخدرات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تشمل توصيفاً للآليات والمؤسسات والخبرات التراكمية الداعمة شاملة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمدالجار الله إن الندوة التي عقدتها المنظمة برعاية وحضور وزير الصحة الدكتور خالد السعيد دعت الى التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجال خفض العرض وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال خفض الطلب.

وأوضح أن الندوة أوصت بإنشاء وتعزيز وتحديث مراكز المعلومات وقواعد البيانات حول المخدرات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وبناء وتعزيز القدرات البحثية والدراسات حول خطورة المخدرات.

وأشار إلى أن المشاركين في الندوة أوصوا بمراجعة وتفعيل واستحداث السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل لمكافحة المخدرات وإدراجها ضمن خطط التنمية الوطنية مع ضرورة وضع ميثاق أخلاقي للمعالجين والاخصائيين والادوية الطبية التي قد يساء استخدامها لدى المدمنين مع وضع منهج توعوي عن أخطار المخدرات ضمن مناهج التعليم وخاصة الابتدائي.

ولفت إلى أن الندوة أوصت بضرورة إنشاء مركز أبحاث يضم خبراء ومختصين من جهات حكومية وأكاديمية ومدنية في الأمن السيبراني والإعلام وعلم الاجتماع وغيرها لرصد وتحليل وتقييم الكيفية التي يتم من خلالها توظيف التقنيات الحديثة والوسائل التفاعلية المتاحة لجرائم الإنترنت وأنواعها المختلفة والكشف عن حجم تلك الجرائم وأساليبها مع وضع استراتيجيات وآليات لمواجهتها.

وأشار إلى التوصية بتبني برامج وقائية حديثة مبنية على الممارسات الحديثة المبرهن على فعاليتها ووضع برامج توعوية مختصة للوقاية من الإدمان بأنواعه مع بيان كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي وطريقة التعامل معه بشكل علمي وقانوني للشرائح المستهدفة.

وقال الجار الله إنه في مجال التنمية البشرية أوصت الندوة بإتاحة الفرص التدريبية وبناء القدرات الشخصية والمؤسسية لمواجهة المخدرات وتطوير المؤهلات العلمية والمهارات الفنية للعاملين في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل ضد المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي ما يخص الجوانب القانونية والأمنية، قال: أوصت الندوة بالمراجعة الدورية وتحديث التشريعات والقرارات التفصيلية حسب المستجدات وسن تشريعات جديدة تسمح بالاستفادة من الغرامات المالية المفروضة على مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لدعم وتمويل حملات التوعية وبرامج الوقاية وتطوير الخدمات العلاجية.

وذكر أنها أوصت بتطوير التشريعات والإجراءات القانونية والأحكام الجنائية المتعلقة بالجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات أو جرائم الإنترنت وسد الثغرات القانونية لعدم استغلالها وتمكين الجهات المسؤولة عن مكافحة الجريمة من تحقيق معدلات مكافحة أفضل لمواجهة التطور الحاصل في الجريمة والحد من تفاقمها وانتشارها.

وفي المجال الصحي، أشار إلى أن الندوة أوصت بدعم وإتاحة الخدمات العلاجية والتأهيلية بما يشمل مراجعة الأداء والتعافي في الرعاية اللاحقة ومراكز العلاج وتنفيذ برامج وقائية قائمة على البراهين الطبية وإنشاء مستشفيات ومراكز تأهيلية مختصة للتعامل مع الإدمان بأنواعه.

ولفت إلى أنه في ما يخص الجانب المجتمعي فقد أوصت باستيعاب المتعافين في برامج المشاريع الصغيرة وتحسين فرص العمل لهم وتشجيع برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين.

وذكر أن الندوة أوصت بالتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الشراكات مع وسائل الإعلام بأنواعها ومؤسساتها لاستهداف كل الفئات وإنشاء تحالف انترنت عالمي وشبكة عالمية لتجميع مختلف الجهات العاملة في مجال مكافحة المخدرات مع إلزام شركات الإنترنت بمنع اعلانات الترويج للمخدرات بكافة الطرق.

وقال الجار الله إن الندوة أكدت على أهمية التعاون الدولي السيبراني وملاحقة الأساليب الجديدة الرقمية وتشديد الرقابة على «الإنترنت المظلم» والعملات المشفرة التي تسهل العلاقة ين المروج والمتعاطي دون الحاجة إلى التعامل المباشر بينهما.

ولفت إلى أن الندوة أوصت بدعوة رجال الدين لتكثيف جهودهم في مواجهة المخدرات ودعمهم لتطوير مهاراتهم الصحية والتواصل مع الشباب وتوحيد الرأي الفقهي حيال التعامل مع المدمن واحتمال كونه حالة مرضية فى حالة تطوعه ومبادرته لطلب العلاج.