قرعت الخطة الإنمائية 2020 - 2025 ناقوس الخطر، محذرة من إمكانية أن تفقد الكويت موجودات صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة بحلول عام 2035، بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط. وشددت الخطة، التي حصلت القبس على نسخة منها على أن «كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة وتترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة». وذكرت الخطة أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه الكويت تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية. وحذرت من أنه إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو، فإنه يُخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس أقلها: تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، ارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، انهيار الخدمات الاجتماعية، تدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش. وأكدت الخطة الحكومية أنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة. وأضافت أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط. ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.  مختصر مفيد على الحكومة والمجلس الالتفات إلى «إصلاح الاقتصاد» فوراً؛ فلم يعد في الوقت متسع. فيما يلي التفاصيل الكاملة حذرت الحكومة من مخاطر تهدد قدرة الدولة على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية، مشددة على ضرورة استعجال المضي في المعالجات المالية والاقتصادية الناجعة. وكشفت الحكومة في خطتها الإنمائية المحالة إلى مجلس الأمة، وحصلت القبس على نسخة منها، انه بسبب معدلات الإنفاق الحالية وهبوط أسعار النفط، ممكن أن تفقد الكويت موجودات صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام للدولة بحلول عام 2035. وأوضحت الخطة أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخرنا في التصدي لهذه المعضلة، بل وقد يصبح التصدي لها بالغ الصعوبة ويترتب عليه تبعات قاسية ومؤلمة. وذكرت الخطة أن الهدف المحوري للإصلاح الاقتصادي في الكويت هو تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط. ويعزز تنوع قطاعاته، ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. وأضافت ويشكل الإصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي، ويشير عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000 - 2020 إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني. وذكرت الخطة أنه في ظل ما آلت إليه أسعار النفط، وبسبب اعتماد المالية العامة الكلي على مصدر وحيد للدخل، تواجه دولة الكويت اليوم تحدياً استثنائياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية والدولية. وبينت أن العجز المتوقع في الميزانية العامة خلال السنوات الخمس القادمة من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي من المتوقع أن يصل 45 إلى 60 مليار دينار. وأوضحت أنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي، ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة. وأضافت: إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور على هذا النحو فإنه يخشى الوصول إلى نتائج خطيرة ليس أقلها: تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات، ارتفاع معدلات البطالة لحد خطير، انهيار الخدمات الاجتماعية، تدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش. وذكرت أنه تقع خطة التنمية الوطنية الثالثة لدولة الكويت 2020 - 2025 في منتصف الطريق المؤدي إلى کويت جديدة ما بعد النفط. رؤية الدولة 2035 هي مشروع وطني للبلاد (يسعى - يساهم) لتحويل الكويت إلى مركز للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية والابتكار والثقافة، وسوف تضمن هذه الرؤية مستقبلا أكثر ديناميكية واستدامة وازدهارا لمواطني هذا البلد. ولا يفصلنا عن إنجاز الخطط التنفيذية للرؤية إلا ما يقرب من العقد ونصف العقد من الزمن، وسرعان ما سيحل علينا عام 2035، فالسنوات الخمس المقبلة هي بمنزلة فرصة لا تقدر بثمن إذا ما تمكنا خلالها من عمل ما يلزم لإحداث التغييرات التي يحتاج إليها البلد. إن تحقيق التغيير لم يكن أبداً أمراً سهلاً، فهو يضطرنا جميعا إلى الخروج من دائرة الراحة واحيانا أن نمتنع عن الامتيازات التي نعتبرها أمرا مسلما به. ومع ذلك، فالوقوف بلا حراك ليس خياراً. إن جميع القادة والمواطنين على حد سواء بحاجة إلى العمل في وئام وبعقل منفتح والإسهام بكل الطرق الممكنة لإزالة الحواجز والعقبات وبناء الحافز الإيجابي لخلق «كويت الجديدة» - خطوة خطوة.