وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد نص على ما يلي:

وردت في الآونة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة أثناء فترة الإغلاقات بسبب انتشار جائحة كورونا الصادر في 24 فبراير 2020 حول عدم شمولهم في قرار المكافأة المالية (الصفوف الأمامية) عن تلك الفترة، ووجود تمايز في منح هذه المكافأة وحرمان مجموعة من مستحقيها من دون مسوغ قانوني.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

1- ما القرارات التي يتم الاستناد اليها لتحديد آلية توزيع المكافأة المالية للعاملين في القطاع الحكومي عن فترة انتشار جائحة كورونا؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

2- هل شكلت لجنة تظلمات في كل من وزارتكم والجهات التابعة لكم لتلقي شكاوى العاملين بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيلها، والمدة الزمنية للرد على التظلمات، وآلية التعامل مع التظلمات المقبولة.

3- هل طلب ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع تشكيل هذا النوع من اللجان لتفويت فرصة التمايز في تنفيذ القرار بين العاملين؟

4- هل حصلتم على رأي الإدارة القانونية أو إدارة الفتوى والتشريع في البت حول استحقاق فئة من العاملين على هذه المكافأة من عدمه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.