يبدو أن ملف المساهمة في حلحلة الملف الإسكاني عاد مرة ثانية إلى طاولة البنوك، لكن هذه المرة بمنظور سبق أن طرحه الدكتورعادل الصبيح قبل 20 عاماً، عندما كان وزيراً للكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان، حيث لم تجد مقترحاته وقتها أي تجاوب حكومي أو شعبي في ظل الحالة المالية المليئة للدولة والمدعومة بالفوائض العالية.

وببساطة وبعيداً عن أي تعقيد يطرح الصبيح تطبيق مبدأ الاقتراض الوافي كمدخل لحل الأزمة الإسكانية، وذلك من خلال قيام الحكومة بتحرير الأراضي الخام بمعدلات عالية، لتكون متاحة للمطورين العقاريين لغرض الرعاية السكنية، والذين بدورهم سيقومون بتطوير القسائم والبيوت والشقق في مجمعات سكنية كاملة الخدمات والأسواق، وتباع بضوابط وأسعار محددة مسبقاً تغطي تكلفة التطوير إلى جانب هامش ربح

آمال وطموحات

ومع تسجيل الدولة عن العام الماضي أكبر عجز تاريخي بمقدار 10.8 مليار دينار، عاد منظور الصبيح للواجهة مجدداً، باعتباره حلاً فاعلاً ومستداماً يمكن لكل من المواطن والحكومة تقبله من حيث الكلفة المالية بدلاً من الاستمرار بنظام إسكاني عاجز عن تحقيق آمال وطموحات المواطنين بعد أن وصلت الطلبات الإسكانية حتى مايو 2021 لنحو 95 ألف طلب إضافة إلى 33.5 ألف طلب خصصت لهم قسائم على الورق ولم يتسلموها، كما أن هناك 12.2 ألف طلب تسلموا القسائم ولكن دون تمويل، فيما تبلغ الطلبات التي بحاجة إلى تمويل نحو 14.7 ألف طلب وتتنامى بشكل مستمر بواقع 8 آلاف طلب سنوياً.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر لـ«الراي» أن مسؤولي أكبر 4 بنوك التقوا أخيراً الصبيح ضمن استشراف آراء المتخصصين وإبداء الرأي فيها من قبل بنك الكويت المركزي والبنوك في المنظور المقدم لمجلس الوزراء لحل الأزمة الإسكانية، حيث تعرض النقاش المفتوح في هذا الخصوص إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف الكويتية في دعم حلحلة الملف الإسكاني، مع الأخذ بالاعتبار ضغوط السيولة التي يواجهها صندوق الاحتياطي العام وتؤثر على أي خطط حكومية لتمويل الطلبات الإسكانية.

جملة مقترحات

وأفادت المصادر بأن الاجتماع تضمن جملة من المقترحات والأسئلة التي تحظى بوجاهة، لعل أبرزها السؤال حول الجهة التي ستمول البنية التحتية للمدن العقارية المطورة للإسكان، من طرق رئيسية داخلية وأخرى تؤدي إلى هذه المدن، علاوة على إنشاء الجمعيات والمدارس والمستوصفات وغيرها من مباني الخدمات الرئيسية.

ومصرفياً يقف وراء هذا التساؤل تساؤل آخر، فمن الناحية المحاسبية إذا تحمّل المطور تكلفة البنية التحتية سترتفع القيمة التمويلية التي سيحتاجها المواطن للحصول على بيته، وفقاً لهذا المنظور، ما يعاكس مفهوم المطور العقاري المتبع في الأسواق المتقدمة بهذه الأفكار ويزيد من قيمة القرض والتسهيلات المطلوبة من الناظم الرقابي والبنوك لتقديمها من أجل ذلك.

ومن ضمن المقترح أن يكون قسط التمويل وافياً من حيث قصر مدة السداد لتكون 20 إلى 30 سنة بدلاً من 58 عاماً، لكن البنوك تقترح أن يكون الحد الأقصى للسداد 15 عاماً، وفي حال العملاء منخفضي الدخل