نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم ما يتم تداوله عن طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدا أن ما نشر في بعض الحسابات الإخبارية لا أساس له من الصحة، ويؤكد كذلك احترام سموه للمبادئ الدستورية والفصل بين السلطات مع تعاونها.