أكد النائب محمد هايف أن الحكومة ستفي بتعهداتها في شأن الجناسي قريباً، وأوضح أن «سبب عدم توقيعنا على ورقة عدم التعاون مع رئيس الوزراء في الاستجواب الأول هو التزامنا بهدنة واتفاق». وقال هايف في مؤتمر صحافي «أبلغنا الحكومة أنه إذا لم تف بالتزامها قريباً فسأستجوب رئيس الوزراء»، مشيراً إلى «أننا لسنا ممن يقبضون أو يتأثرون بالخارج، بل نقيس المواقف على ما نراه مناسباً ووفق ذلك رأينا أن نقف هذا الموقف». وأضاف هايف «ان لجنة التحقيق التي شكّلت لمتابعة محاور الاستجواب الأول قد يُضم إليها ما يتضمنه محور الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة». وأشار إلى أن النائب جمعان الحربش تحدث مؤيداً للاستجواب باسم المجموعة «ولقد صوت ضد سرية الاستجواب وموقفي واضح من ذلك».