في مبدأ جديد ومهم بقضايا التعليم والدراسة في الخارج، أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار د. عادل بورسلي أن الإذن المسبق من وزارة التعليم العالي وجهه العمل يعتبر ضروريا ولا يتعارض مع الحق في التعليم والبحث بل هو لضبط احتياجات سوق العمل في البلاد.

وجاء حكم محكمة التمييز في دعوة أقامها مواطن بعد أن رفضت جهة عمله السماح له بالدراسة وقضت محكمتا أول درجة والاستئناف بإلغاء قرار جهة العمل، إلا أن محكمة التمييز ألغت بدورها حكم الاستئناف.

وجاء حكم التمييز بعد رفع نحو 4000 قضية أمام المحاكم من قبل الموظفين الذين يرغبون بإكمال دراستهم في الخارج بعد رفض إعطائهم الأذن من قبل وزارة التعليم العالي.

وفسر مصدر قانوني هذا الحكم بأنه مهم جداً حتى يتم ضبط سوق العمل من خلال احتياجات الدولة في التخصصات وعدم ترك الأمر كما يجري حالياً من تكدس الدارسين في تخصصات بعينها كالقانون أو الهندسة أو الطب.