في حكم نهائي ضد إحدى قضايا التحرش والابتزاز، أكدت محكمة التمييز أنه لا يوجد في القانون صلح أو تنازل أو عفو في قضايا التحريض على القيام بأعمال غير أخلاقية «الفسق». وقالت المحكمة، اليوم، في حيثيات حكمها بالسجن 3 سنوات على متهم بالتحريض على الفسق، انه حتى لو تنازلت المجني عليها، فإن هذه الجرائم ليست من الجرائم التي يجوز فيها الصلح والعفو من الشاكية، وتنازل المجني عليها أو عفوها عن الطاعن يكون غير ذي أثر. وأدين المتهم بفبركة صور وتحريض المجني عليها «سيدة» على الفسق والفجور وتهديدها بنشر تلك الصور في مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر مصدر قانوني مطلع أنه وبهذا الحكم فإن جميع قضايا التحرش المماثلة لهذه التهم والتي تقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا ينفع فيها الصلح باعتبارها جرائم تستحق